عرض وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل في مكتبه في الوزارة مع منسّق صندوق النقد الدولي في لبنان فريديريكو ليما للمراحل التي قطعتها عملية التفاوض مع الصندوق والتطورات بشأن إقرار الإصلاحات اللازمة والضرورية لوضع لبنان على سكة التعافي، وكان تشديد على أهمية الرافد المالي الذي يؤمنه تحديد سعر صرف الدولار الأميركي على البضائع عند الاستيراد (الجمارك) لاستعادة الدولة لإمكانياتها التمويلية والنفقات الأساسية.
وتطرّق المجتمعون إلى الخطوات التصحيحية التي تضمنها مشروع موازنة 2022 والبنود الإصلاحية التي ستتضمنها موازنة العام 2023 التي هي بصدد الإعداد.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية