وزير المال وقع مشروع مرسوم بنقل اعتماد الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - أمن الدولة وقرارين بتمديد مهل

وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل مشروع مرسوم يقضي بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة لعام 2022 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - المديرية العامة لأمن الدولة مبلغاً وقدره 35.920.000.000 ل.ل. لتغذية نبذات أدوية ونفقات معالجة في الستشفيات وفي المراكز الطبية المختلفة وتقديمات مرض وأمومة.
 
كما وقّع قراراً قضى بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م 18) عن أعمال سنة 2021 حتى تاريخ 15/9/2022 ضمناً.

ووقع الخليل قرارا قضى بالتمديد لغاية 15/9/2022 ضمناً مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2022 وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدّم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.

وهذان القراران يأتيان نظراً لتوقف خدمة الانترنت في العديد من المناطق اللبنانية، الأمر الذي حال دون تمكّن غالبية المكلّفين من الإستفادة من قرارات تمديد المهل التي صدرت مؤخراً، من أجل إتاحة الفرصة للمكلفين الالتزام بهذا الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم.