ميقاتي ترأس اجتماع اللجنة المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام... سليم: بدل نقل العسكريين سيصبح مليونا و800 ألف ليرة شهريا

2^min

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعا لـ"اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام"، بعد ظهر اليوم، في السراي الحكومي، شارك فيه كل من الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، العدل القاضي هنري الخوري، الدفاع الوطني موريس سليم، المال يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني قرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة العامة فراس الأبيض، العمل مصطفى بيرم، والأشغال العامة والنقل علي حمية، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي.

وبعد الاجتماع، قال حجار: "عقدت اللجنة المالية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي اليوم، وبوجود كل أعضاء اللجنة الوزارية. وتم التداول في سيناريوهات، بما يختص بالقطاع العام، وخصوصا القوى الأمنية، التربية، القضاء، وأوجيرو. هذه السيناريوهات طرحت على الطاولة في ما يختص بمن هو في القطاع العام وبمن هو متقاعد، وستبقى جلسات اللجنة المالية منعقدة. وغدا سيكون لنا اجتماع في الساعة الرابعة، لاستكمال البحث واتخاذ القرارات المناسبة".

من جهته، قال سليم: "إن بدل النقل، الذي كان مقررا للعسكريين ويبلغ مليونا ومئتي الف ليرة في الشهر، قررت اللجنة الوزارية برئاسة الرئيس ميقاتي أن يصبح مليونا وثمانمائة الف ليرة شهريا. وبالنسبة إلى الرواتب، كنا نعطي مساعدة اجتماعية تضاف إليها للتخفيف من حاجة العسكريين فى كل الأسلاك، ويجري درسها بشكل سريع. وفي وقت قريب جدا، قد يكون غدا، ستعلن اللجنة ما هو القرار وكم ستكون الزيادة، ومضاعفة الرواتب كمساعدة اجتماعية للتخفيف من معاناة العسكريين في الخدمة والتقاعد في كل الأسلاك".

وردا على سؤال عن المساعدة، قال: "هناك مساعدة كانت تعطى كراتب شهري، فهذا المبلغ سيضاف، ولكن لم يقرر بعد كيف، وإن شاء الله تتمكن اللجنة من أن تقرر غدا كم ستعطي العسكريين للتخفيف من معاناتهم".

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية