أطلق وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن المنصة الإلكترونية لسلامة الغذاء، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وبتمويل من حكومة كندا، في فندق "روتانا - جفينور"، في حضور رئيس لجنة الزراعة النائب ايوب حميّد والنائبين ملحم الحجيري ورامي فنج، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ميلاني هانشتاين، وممثلة منظمة الأغذية والزراعة في لبنان نورة اورابح حداد، وحشد من الخبراء والمختصين، "في اطار تحسين وتسهيل لوصول الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقودها النساء والرجال في القطاعات الإنتاجية إلى الأسواق، وخصوصا القطاع الزراعي عبر العمل مباشرة مع مصدري القطاع الخاص الحاليين والمحتملين في شأن تلبية معايير الجودة، ودمج ابتكار المنتجات والتسويق، وتسهيل تبادل المعرفة والشراكات بين الشركات على المستويين الوطني والدولي، وبدعم من المشروع المشترك للامم المتحدة في لبنان "برنامج انماء القطاعات الانتاجية" (PSDP)، الذي تموله من الحكومة الكندية"
وفي كلمة له، قال الوزير الحاج حسن: "نحن نحاول بناء أسس صحيحة للاقتصاد الوطني لا بل رافعة علمية حضارية لاستدامة اقتصاد صحي متعاف ومنتج".
وأضاف: "همنا وهمكم شراكة في سبيل أمن غذائي وسلامة غذاء ننشدهما جميعاً، وأنا احدثكم في قلب العاصمة بيروت هناك في شرم الشيخ دولة رئيس الحكومة ممثلاً لبنان كل لبنان ليعلي الصوت مؤكداً ان لبنان جزء مهم من هذه المنطقة، وقادر على ان يؤدي دوراً اساسياً في مواجهة التغير المناخي والاحتباس الحراري".
وأشار الى أنه يتحدث عن "الشراكة في سبيل خروج وطننا من ازمته، شراكة تعتمد المشاريع المستدامة، وهذه المنصة التي تعنى بسلامة الغذاء هي واحدة من المشاريع الواحدة المؤسسة لمكننة رقمية تعنى بالقطاع الزراعي وغيره من القطاعات".
وقال: "ان وزارة الزراعة تولي اهمية قصوى لسلامة الغذاء المرتبطة بطريقة وثيقة بالأمن الغذائي وخطتنا الاستراتيجية أولت أهمية كبرى لسلامة الغذاء، وإن المشروع الذي نطلقه اليوم يؤدي دوراً مهما في الوصول الى متطلبات التصدير ولا سيما الصلاحية وما هو متعلق بسلامة الغذاء".
ولفت الى أن هذه المنصة هي المدماك الاساسي في بناء الثقة والشراكة بين المواطن والدولة والاسواق.
وأكد ان الدعم الذي قدمته وتقدمه الحكومة الكندية هو خير دليل ان لهذا الوطن اصدقاء لن يتركوه في أصعب محنه.
هانشتاين
من جهتها، قالت هانشتاين: "يشرفني ان اكون بينكم اليوم في وقت يمر لبنان بظروف حرجة، حيث تحتل سلامة الغذاء والأمن الغذائي صدارة أولويات صانعي السياسات ووكالات التنمية. وفقًا للبنك الدولي، يحتل لبنان اليوم المرتبة الأولى عالمياً من حيث انعدام الأمن الغذائي. ومع ذلك، وعلى رغم هذا الواقع المرير، تخبرنا الأرقام الرسمية أن قطاع الزراعة في لبنان ساهم بنحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام 2020، أي بزيادة من 3% عن عام 2019. هذه النتائج الإيجابية لا تُظهر فقط جوانب المرونة في القطاع الزراعي، ولكن الأهم من ذلك إمكاناتها القوية في أوقات الاضطرابات والأزمات. وسجلت صادرات المنتجات الزراعية أيضًا معدل نمو بلغ 168% بين عامي 2020 و 2021. وهذا دليل حيوي يعكس إمكانات المنتجات اللبنانية حتى في الاوقات العصيبة، ونحن في حاجة إلى الافادة من هذا الزخم وبذل كل جهد ممكن لتنفيذ البرامج التي ستخرج لبنان من الأزمة بطريقة مستدامة".
وأشارت الى أن "ضمان النمو المستدام يعني استخدام الأدوات الرقمية في جميع مستويات الاقتصاد، والمنصة الرقمية التي نطلقها اليوم مع وزارة الزراعة في شأن لوائح سلامة الأغذية هي واحدة من الأمثلة القليلة عن أفضل السبل للافادة من الابتكار الرقمي للانتقال إلى الاقتصاد الرقمي".
وقالت: "هدفنا الوصول إلى إمكانات التحول الرقمي للبنان، وتعزيز الشفافية الكاملة ومكافحة الفساد. يفخر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يكون اليوم رائداً في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي التي وافق عليها مجلس الوزراء اللبناني في أيار 2022".
وأوضحت أن "المنصة الإكترونية لسلامة الغذاء هي أداة شاملة توفر للمزارعين والمنتجين والمصدرين اللبنانيين والتعاونيات في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية جميع اللوائح الإلزامية في شأن معايير سلامة الأغذية ومتطلباتها، بحيث يحتاج المزارعون والشركات إلى تجهيز أنفسهم بأدوات فاعلة وشفافة لمواجهة التحديات المختلفة في الإنتاج والتصدير".
وقالت: "هذه المنصة هي من إحدى الأدوات العديدة التي ساعدنا في تطويرها لسد فجوة في معلومات السوق التي يحتاج اليها المزارعون والمصدرون بشدة للإنتاج والبيع محليًا ودوليًا، إنها خطوة حاسمة لتعزيز الثقة ومواجهة التحديات في الأوقات الصعبة للوباء. هذه المنصة التي تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الزراعة، هي جزء من برنامج تنمية القطاع الإنتاجي للأمم المتحدة المشترك لمدة ثلاث سنوات في لبنان والممول من حكومة كندا التي كانت حليفًا رئيسيًا في خلق فرص العمل ودعم إقتصاد قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية في لبنان".
وأشارت الى انهم "في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ينفذون سلسلة من البرامج التي تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية لانهم يؤمنون بقدرتها على النمو والتوسع لدخول الأسواق الدولية". وكشفت أنه تم اطلاق بالشراكة مع UNIDO أكاديمية التصدير اللبنانية، وهي الأولى من نوعها في لبنان لتزويد الشركات اللبنانية المعرفة الفنية لأسواق التصدير.
المسؤول عن التعاون الكندي
وألقى المسؤول عن التعاون في السفارة الكندية جيمي شنور كلمة قال فيها: "يسعدني ان اكون معكم اليوم لاطلاق البوابة الالكترونية عن سلامة الغذاء التابعة لوزارة الزراعة بتمويل من حكومة كندا، بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي. ويأتي ذلك في لحظة حرجة من تاريخ لبنان بحيث ان الازمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الى جانب كورونا قد اثرت على الشركات اللبنانيه ولا سيما التي تقودها النساء، وصمم هذا البرنامج لدعم القطاعات الانتاجيه في لبنان والقطاع الزراعي والاغذية الزراعية".
وأضاف: "بحسب الاحصاءات فان هذين القطاعين يوفران فرص عمل لاكثر من مئه الف شخص مباشرة، ويساهمان بـ13 في المئه من اجمال الناتج الوطني المحلي. هذا البرنامج يسمح بتنميه القطاعات الانتاجيه والمباراة العديدة التي تدعمها كندا وخصوصا للنساء والشباب هذا البرنامج يبتسم بأهميه نظرا الى تأثير الازمة الزراعية على المزارعين والمنتجين والتجار في جميع انحاء لبنان لهذا البرنامج الذي يشمل تعزيز البيئة التمكنيه من زيادة مشاركة المرأة في هذه القطاعات وتقديم الدعم الرئيسي الى المؤسسات الحكومية، وتحسين وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة الى الاسواق المحلية والدولية، وتوفير الدعم المباشر للمزارعين من اجل تعزيز قدراتها لتتمكن من الانتاج والتصدير وتشهد اليوم اطلاق مصدر مهم للمعلومات للمهتمين بتنميه اعمالهم عبر توفير المعلومات عن لوائح سلامة الاغذية والتشريعات الرئيسية ولا بد ان تصبح المعلومات متوافره للجميع".
وتابع: "يسعدنا ان المنصة مرتبطة باخرى تدعمها حكومه كندا مثل اكاديمية التصدير اللبنانية من البرامج. بتنا ندرك اهمية العمل معا لنتعرف الى مشاكل هذه القطاعات ونقص التموين. ولا بد من ضمان طريقه فاعلة وشفافة، والحكومة الكندية تقوم هذا الامر لتوفير بيئه للتمويل تقوم على القروض وليس على المنح. ونتطلع الى مواصله العمل مع الشركائنا في الحكومة اللبنانية والامم المتحدة لدفع عملية النمو الاقتصادية ولتوفير حلول للمشاريع الصغيره في القطاعين الزراعي والتغذية الزراعية".