رأى "المنتدى الاقتصادي الاجتماعي" أن "القانون الجديد للسرية المصرفية والتعديلات التي أدخلت عليه، بناء على رسالة الرئيس السابق ميشال عون، هو نسخة مشوهة من القانون القديم، خصوصا وأنه يكرس سرية مطلقة غير مشروطة وغير مقيدة بموافقة وزير المال كما كان الحال في القانون القديم".
وأشار في بيان اثر اجتماعه الأسبوعي، الى أن "قانون السرية المصرفية الذي أقر بناء لاقتراح قدمه العميد ريمون اده في الخمسينات من القرن الماضي، لم يكن هو المسؤول عن حال الازدهار التي شهدها لبنان وأسبابها حينذاك تعود:
أولا: إلى تداعيات نكبة فلسطين التي أدت الى تحول خطوط النفط الى لبنان وبروز مرفأ بيروت بديلا عن مرفأ حيفا، فضلا عن نزوح نخب مالية ومصرفية وتربوية مع رساميلها من فلسطين الى لبنان.
ثانياً: حدوث تغييرات سياسية واقتصادية شهدتها مصر وسوريا والعراق أدت الى نزوح مالي وجهته مصارف لبنان وسوق العقارات وسواها من القطاعات.
ثالثا: دور التابلاين وشركة نفط العراق في ضخ أموال النفط السعودي والعراقي الى لبنان مع تشغيل محطتين لتكرير النفط ساهمتا في تنشيط الاقتصاد اللبناني على غير صعيد.
رابعا: نشاط المغتربين اللبنانيين الذين ساهموا في الازدهار اللبناني عبر استثماراتهم وإرسالياتهم المالية إلى عائلاتهم في لبنان".
ولفت الى أن "لبنان كان آنذاك واحة مصرفية ومركزا للبنوك الأجنبية مما سمح له بأن يلعب دورا مهما بين الشرق والغرب - معظمه لصالح الرأسمال الأجنبي - إلا أن الظروف اليوم تغيرت في لبنان والمنطقة وانتهى مفعول السرية المصرفية وجاذبيتها التي لعب الإعلام اللبناني دورا كبيرا في الترويج لها وتضخيم منافعها"، معتبرا أن "السرية المصرفية أصبحت اليوم عبئا ووبالا على لبنان واقتصاده خصوصا وأنها استخدمت من أصحاب السلطات والنفوذ غطاء للفساد المستشري وعمليات تبييض الأموال، فضلا عن التهرب الضريبي وما يمثله من إيرادات غير محصلة تحتاجها الخزينة".
وتساءل عن سبب هذه المفارقة التي تسمح لكل مواطن بأن يطلع على سجل الملكيات المنقولة وغير المنقولة لأي مواطن فيما يمنع على السلطات القضائية ان تطلع على الحسابات المصرفية لمن يشتبه في طريقة جمع أموالهم.
وأوضح أن دولا كثيرة في العالم تخلت عن السرية المصرفية أو قلصت نطاقها سواء بقرار سيادي داخلي يعود الى تغير الظروف المالية والاقتصادية وانتفاء الحاجة إليها، أو بسبب إملاءات خارجية خصوصا من الولايات المتحدة الأميركية.
وتطرق المنتدى الى موضوع الأموال المنهوبة، مسجلا "تقصير القضاء بأداء دوره في محاسبة ناهبي المال العام". وأكد "أولوية تأمين استقلالية كاملة وناجزة للقضاء بأبعادها القانونية والتنظيمية والمالية ليتمكن من التحرر من النفوذ السياسي والاضطلاع بمسؤولياته المهنية في ترسيخ سلطة القانون وحكم العدالة واستعادة أموال المودعين".
وبالنسبة الى قانون "الكابيتال كونترول" الذي تأخر إصداره ثلاث سنوات، لفت الى أن "مشروع القانون المطروح حاليا يحمي المصارف ويعفيها من مسؤولياتها أكثر مما يحمي ودائع الناس المحتجزة في المصارف".
وطالب بإعادة هيكلة القطاع المصرفي على أسس جديدة من خلال تحديد وظيفة المصرف في ما يتعدى دوره المالي التقليدي ليتحول الى رافعة في خدمة النهوض الاقتصادي.
وجدد دعوته "كل الجهات المعنية الى الاطلاع على وثيقة المنتدى التي تشكل في نظرنا مدخلا لاصلاح اقتصادي ومالي جذري في البلاد"، داعيا الى "تغيير قانون الانتخاب المذهبي الذي شرذم الحياة السياسية والعودة الى نصوص اتفاقية الطائف واعتماد المحافظة دائرة انتخابية كمرحلة أولى نحو اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة وإجراء الانتخابات على قاعدة النسبية".
كما دعا الى وضع أسس جديدة ترتكز على نموذج اقتصادي تنموي منتج يؤمن الاستقرار وزيادة الإنتاج والتوزيع العادل للعبء الضريبي والثروة الوطنية بعيدا عن الاحتكار والتسلط الفئوي والأملاك البحرية المستباحة.
وأخيرا، أكد "ضرورة الاستمرار بتوسيع دائرة نشر الوعي الاقتصادي والاجتماعي من خلال التنسيق والتفاعل مع القوى والنقابات والهيئات الفاعلة مهنيا ووطنيا من اجل توليد قوة ضغط شعبية تعيد لانتفاضة تشرين الوطنية زخمها وتأثيرها وفعاليتها.