جابر تفقد مبنى الـT.V.A : إعادة الودائع على مراحل وحاكم المصرف ينجز إجراءات تنظيم قانون

تفقد وزير المالية ياسين جابر صباح اليوم مبنى الضريبة على القيمة المضافة في منطقة كورنيش النهر، حيث جال على أقسامه مطلعا على سير العمل، وعقد اجتماعا مع مدراء مديرية المالية العامة متحدثا أمامهم عن الخطوات التي هو ماض في القيام بها من أجل تحديث الإدارة وتطويرها لتسهيل سير المعاملات من جهة، ومن جهة ثانية نظرا لتعزيز الإنتاجية باعتبار المديريات التي يشغلها المبنى خصوصا الواردات والضريبة على القيمة المضافة،إضافة إلى مديريات المحاسبة العامة والصرفيات والخزينة التي تشكل العصب الرافد للدولة بالموارد المالية".
 
وقال الوزير جابر: "زيارتنا اليوم هي للتأكيد على أهمية هذا المبنى والذي بدأنا بجدية العمل على إعادة الحياة إليه. أعرف أنكم جميعا قدمتم في السنوات الماضية تضحيات، لأنه ومع الانهيار المالي الذي حصل في لبنان مرت فترة أصبحت معها حياة الموظف جحيما بسبب عدم تغطية قيمة الراتب ثمن صفيحة بنزين. 

وأضاف: "فترة صعبة ومرت. واليوم هناك فجر جديد وإمكانية جدية للبدء ليس فقط ببناء المؤسسات فحسب كي نتمكن من بناء وطن، وإنما أيضا لتحسين أوضاعكم وأوضاع الشعب اللبناني الذي بمجمله ضحى وعانى العذاب مع الانهيار العام، وهذا لم يطل فقط القطاع العام، إنما أيضا القطاع الخاص والخدمات".

وكشف جابر ان مجلس الإنماء والإعمار تلقى/650/طلب ترشيح وان قطاع الاتصالات تلقى/530/ طلباً وقطاع الكهرباء تلقى قرابة /350/ طلباً وان هذا الامر سيفتح باب التغيير الكبير وانه سيتم إدخال القطاع الخاص كمواضيع الجباية والتوزيع في قطاع الكهرباء وحتى في الإنتاج، مشيراً الى انه يتم توقيع قروض كبيرة لإصلاح هيكلي لكل هذه القطاعات.

كما اشار الى أنه تم توقيع قرض لتحسين خطوط نقل الكهرباء في واشنطن، لافتا الى أنه أصبح في مجلس النواب.

وقال: "كذلك اليوم نوقع قرضا مع البنك الدولي لجر مياه بكميات أكبر لمدينة بيروت والضاحية، نعمل على الاستحصال على تأمين قرض بقيمة 150 مليون دولار لتفعيل المكننة في غالبية المؤسسات، إضافة إلى قروض لدعم الزراعة وهناك تسليفات للقطاع الخاص من خلال كفالات وغيرها على شكل قروض صغيرة ومتوسطة، ما ينتج عنه حركة اقتصادية وتنمية".

وأوضح جابر أن أهم ما تقوم به الدولة، هي أنها أقدمت على خطوات جريئة وإقرار قانون السرية المصرفية ليكون بلدا شفافا كسائر الدول وفق شروط حماية، الى جانب قانون إصلاح القطاع المصرفي الذي يتوقع أن تنتهي دراسته ويقر,

ولفت لى أنه يتم تحضير قانون لإعادة الودائع لأصحابها، مشيرا الى أنه القانون الأصعب ويسعى لإيجاد إمكانية لتنظيمه ومرحلته لأن لا إمكانية لإعادة الودائع دفعة واحدة إنما على مراحل، وسيبدأ بإعادة الودائع بقيمة مئة ألف دولار ودون ثم تكون المرحلتين الثانية والثالثة وان حاكم مصرف لبنان يعمل على إنجاز إجراءات تنظيم هذا القانون.