عشيّة اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات النيابية لمتابعة فضيحة الإنترنت غير الشرعي،أوضحت مصادر قضائية لصحيفة "الجمهورية" أن معاون مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي داني الزعني الذي انهى تحقيقاته مع العسكريين وفريق الفنّيين من مؤسسة "أوجيرو" الذين شاركوا في تفكيك محطات البث، طلبَ في كتاب رسمي الى مؤسسة "اوجيرو" وضعَ تقرير بالوقائع يتناول حجم ونوعية وعدد الأجهزة التي تمّ ضبطها وتفكيكها وتحديد مصدرها في دولة المنشَأ وطريقة إدخالها الى لبنان ووجهة استخدامها والتثبُّت من دخولها بالطرق الشرعية عبر المعابر البرّية أو البحرية والجوّية، وسُبل استخدامها وسِعتها وقوّة إرسالها وتلقّيها للترددات وسُبل استخدامها على شبكة التوزيع التابعة لها والكلفة المقدّرة لسعتها ووسائل تسويقها.