امل النائب حسن فضل الله أن الا تتدخل الحسابات السياسية وبعض التحالفات الضيقة في ملف الانترنت غير الشرعي ، مشددأ أننا امام قضية وطنية ، مطالباً بالاسراع في التحقيق في الملف الانترنت وللتشدد في تطبيق القوانين.
وأشار فضل الله بعد اجتماع للجنة الاتصالات الى أنه تم النقاش في البعد الامني المتمثل بالخرق الاسرائيلي والبعد المالي المتعلق بالهدر ، مشيراً الى أنه ثبت وجود 4 محطات للانترنت غير الشرعي، معتبراً أن المكان الطبيعي لمساءلة الحكومة هو المجلس النيابي.
من جهته ، طالب وزير الاتصالات بطرس حرب بعدم التأثير على سير القضاء في هذا الملف وكشف المرتكبين وملاحقتهم لمنع تكرار هذا الامر، مؤكداً أنه لن يتردد ولن يقبل بتمييع الملف ، متمنياً ان تكون الأبحاث بروح وطنية بعيداً عن المزايدات السياسية .