ما إن أُعلِن أن الرئيس المكلَّف سيزور قصر بعبدا، حتى اندلعت التكهنات بأن تطورًا ما ستشهده عملية تشكيل الحكومة... الذي حصل ان الرئيس الحريري ناقش ورئيس الجمهورية تشكيلة الحصص لا الأسماء، وترك ما حمله في مغلَّف في عهدة الرئيس...
الحريري تحدَّث عن حكومة من ثلاثين وزيرًا، والبارز في كلامه تلميحه إلى إمكان توزير سني من حصة الرئيس.
هذا التلميح ورد على الشكل الآتي: في الحكومة الحالية وزراء سنة لفخامة الرئيس، ولا مشكلة لدي مع فخامته ...
وفي الاستنتاج يمكن القول إن ما كان في الحكومة الحالية سيكون في الحكومة الجديدة، أي وزيرٌ سني يُحسَب من حصة الرئيس ، فمَن يكون ؟
الشيئ البارز الآخر في كلام الرئيس الحريري رده على قاسم سليماني، فرأى أنه إذا خسِر البعض في العراق، لا يمكنه ان يظهر وكأنه حقق انتصارات في أماكن أخرى ...
سليماني كان رأى ان حزب الله يملك 74 نائبًا في مجلس النواب اللبناني الجديد، ما حوَّله من حزبِ مقاومة إلى حكومة مقاومة ...
الردود على سليماني، باستثناء الرئيس الحريري ، جاءت في معظمها خجولة، ولم تكن بحجم ما أدلى به ...
سِجالٌ من نوعٍ آخر إندلع على خلفية كهربائية : نائب رئيس الحكومة وزيرُ الصحة غسان حاصباني رأى أن قرار مجلس الوزراء عن موضوع البواخر، ووفق ما جرى توزيعه، لا يطابق القرار الذي اتُخذ، والذي تحدث عن باخرة ثالثة مجانية لثلاثة أشهر، لا مثلما جرى توزيع المقررات، وفيها أن الباخرة مجانية في الأشهر الثلاثة الأول. حاصباني طالب بالعودة إلى المحضر، بالصوت، لمزيدٍ من الدقة، وجاء كلامه بعدما أوضح الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل أن هناك تصحيحًا ماديًا لبعض العبارات ...
ولكن يبدو ان توضيح الأمانة العامة لم يَشفِ غليل حاصباني ولا حتى الوزير مروان حماده، الذي طالب بمحضر الجلسة وبتوضيحات لقرار مجلس الوزراء...
وكان لافتًا ما أوردته صحيفة الانباء الناطقة باسم الحزب الاشتراكي إذ كتبت: " عندما تفضح الدولة نفسها… فما جديد ملف البواخر؟ " ...
وهكذا، بين باخرة مجانية لثلاثة أشهر، وباخرة مجانية للأشهر الثلاثة الأول، كل الفرق، وهذا ليس مجرد تصحيح مادي .