اعتبارًا من تاريخ 14 تشرين الاول 2020 لبنان الرسمي يفاوض دولة اسرائيل على ترسيم الحدود البحرية.
مجرد القبول بالتفاوض حتى ولو سُمي تفاوضًا تقنيًا يعني على الاقل الاعتراف بوجود دولة إسرائيل وسقوطَ كل الشعارات التي نادت بإزالتها.
طريق التفاوض طويل، وليس اللقاء غيرُ المباشر اليوم بين الوفدين اللبناني والاسرائيلي برعاية الأمم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة، سوى لقاء بروتوكولي، لأنّ الجِد يبدأ في السادس والعشرين من تشرين الاول الحالي، عندما يفاوض الوفدان على الخرائط وضمن مهلة زمنية معقولة.
التفاوض لكي ينطلق، أعِد له اطار والاطارُ لكي يعلَن أعد نصه في واشنطن، والاتفاق على النص حصل بين الأميركيين ورئيس مجلس النواب نبيه بري ونال رضا تل أبيب.
في اعلان اطار الاتفاق استُخدم تعبير دولة اسرائيل ولم يكن ممكنًا تعديل التعبير تماما كما لم يكن ممكنًا رفض طلب الاميركيين شمولَ الوفد اللبناني المفاوض مدنيين ينضمون الى العسكريين.
انضمام المدنيين الى الوفد كاد يُعرقل انطلاق المفاوضات، وساعاتُ ليل أمس شهدت محاولات لاقناع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بسحب المدنيين من التفاوض، أو على الأقل عدم ادخالهم مكتب التفاوض في الناقورة، إلا أنّ كلّ هذه المحاولات لم تنجح ما أسفر عن إصدار بيان مشترك بُعيد الواحدة فجرا عن حركة أمل وحزب الله رفضا فيه ما خلصت اليه الامور ودعيا الى العودة عن القرار.
حصل ما حصل. واليوم، سَحْب المدنيين من الوفد غير وارد وثنائيُ أمل وحزب الله لا يزال في غاية الاستياء إلا أنّ هذا الثنائي أصبح من الآن وصاعدًا معنيًا بنتائج المفاوضات التي يفترض أن تقف عند ترسيم الحدود ولا تعطي لا للأميركي ولا للإسرائيلي فرصة نقل التفاوض من التقني البحت إلى الطابع السياسي.
ومثلما أنّ أمل وحزب الله لا يشكان بنوايا رئيس الجمهورية ولا بالوفد المفاوض، تقول بعبدا: تجاوزنا كل الانتقادات، والوفد بدأ التفاوض بعيدًا من التطاول على الدستور وبعيدًا من التطبيع. لتضيف: الأعين الآن فصوب الاستشارات النيابية الملزمة في التاسعة من صباح غد، وما يريده رئيس الجمهورية تكليفُ رئيس حكومة قادرة وفاعلة، تنفذ المبادرة الفرنسية التي تشكل مدخلا لإنقاذ لبنان.
على هذا الأساس تنطلق الاستشارات غدا، فهل يعود سعد الحريري رئيسًا مكلفًا، من دون اصوات الكتل المسيحية الوازنة بعد رفض تكتل لبنان القوي والجمهورية القوية تسميته، أم يطرأ أمر استثنائي تُرجأ الاستشارات على أساسه فترة زمنية محدودة بناء على طلب الرئيس بري أو مكتب المجلس أو الكتل الوازنة؟
ساعات قليلة وتتضح الصورة.