يوما بعد يوم، يغرق لبنان مثلما غرقت سفينة الـtitanic، والمسؤولون فيه يراقبون حتى النفس الاخير، السقوط العظيم، لا يهمهم ابتكار الحلول ولا حتى تنفيذ ما هو مرسوم ومعلوم منها، لان كل ما يعنيهم حماية انفسهم اولا وتقاذف المسؤوليات وبعدها نقطة.
ويوما بعد يوم، يتعايش اللبنانيون مع البطالة والفقر والجوع، والحديث عن الاحتياط الالزامي والدولار واسعاره المتعددة، والدعم ورفع الدعم.
منذ سنة ونحن ننحدر، حتى اصبحنا ذاك الشعب الفقير، المثير للشفقة.
اصبحنا متسولين على ابواب الدول، ننتظر طحينا من هنا، وقمحا من هناك، ودواء من هنا وفيولا من هناك.
والاتي اعظم... وهو يتقدم بسرعة.
فهذا الاسبوع، سينعقد المجلس المركزي في مصرف لبنان، ليختار بين امرين احلاهما مر:
هل نمس بالاحتياط الالزامي ام نوقف الدعم عن المواد الاساسية؟
اذا قرر المجتمعون الاستمرار بالدعم، قناعة منهم او تحت الضغوط السياسية، سيستنفذ ما بقي من اموال المودعين حتى آخر فلس، من دون ان يتمكن المصرف المركزي من ضبط سعر صرف الدولار نتيجة فقدانه من البلد.
اما اذا قرر المجتمعون وقف الدعم، فسيقضى على الفقير، لان سعر ربطة الخبز سيلامس الـ٨ الاف ليرة، اما سعر صفيحة البنزين فسيبلغ حوالى ستين الف ليرة.
فماذا سيقرر المجتمعون، واين خطتهم للمستقبل، وهل سيختارون تطويل امد الازمة علما ان الانفجار آت لا محال، ان لم يكن غدا فبعد اشهر قليلة لا تتعدى العشرة؟
في معلومات للـLBCI فان اجتماع المجلس المركزي سيتناول قضية ترشيد دعم المشتقات النفطية، وان احدى الحلول التي قد تطرح التخفيف من صرف المحروقات عبر زيادة ساعات التقنين، ما يعني ان الحل سيأتي مجددا على حساب المواطن ومن جيبه، بينما الحل يبدأ عندما يتحدد من المستفيد من الدعم، وكيف للغني ان يستفيد كالفقير، وكيف للاجنبي، من سفراء وعاملين في الـngo's والارساليات وغيرهم ان يدفع عشرين سنتا سعر ليتر البنزين في وقت ينكوي اللبنانيون نتيجة الغلاء؟
هذا في دعم المشتقات النفطية، اما في دعم الدواء والمستلزمات الطبية فحدث ولا حرج.
هل تساءل من يدعم استمرار الدعم ،ومن وضع خططه ،كيف لفاتورة هذا العام الصحية لا سيما في ما يتعلق بالامراض والعمليات الجراحية البعيدة عن كورونا ان تساوي فاتورة العام الفائت ،مع التراجع الكبير في اشغال المستشفيات؟
هل تساءل هؤلاء اين تكدس الادوية والمستلزمات الطبية ،وهل ستظهر في الاسواق متى ارتفع سعر صرف الدولار؟
هل تساءل هؤلاء لصالح من ارتفعت فاتورة دعم السلع الغذائية لتبلغ ٢١٠ مليون دولار قبل ان تعد دراسة تخفضها الى نحو ثمانين مليونا؟
الف سؤال وسؤال يطرح والاجوبة محددة.
لا عدالة اجتماعية في كل ما يحصل، والبلد المفلس يجد دائما من يسرقه ،ومن يدعم استمرار الدعم واستنفاد الاحتياط يشتري الوقت لا اكثر ،وهو عالم ان الحل اسمه الاصلاحات ثم الاصلاحات...
يللي استحوا ماتوا ... ونحن لن نهدأ قبل ان يحاسب كل فاسد وكل من اوصلنا الى القعر....