بين هبّةٍ من تمسك الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة، واخرى بالاعتذار، يدور ملف التأليف.
هذا الملف طغى عليه في الساعات الماضية قرار القاضي فادي بيطار باستجواب رئيس حكومة تصريف الاعمال، وثلاثة وزراء من بينهم نواب حاليون، اضافة الى قادة اجهزة امنية سابقين وحاليين وصولا الى قضاة.
ضرب القاضي بيطار ضربته في جريمة المرفأ، فأصاب الرؤوس الكبيرة ، وسلك الطرق القانونية تمهيدا لرفع الحصانات المهنية والوزارية والنيابية، وحتى الحواجز الامنية والقضائية، ووضع كل المعنيين بمنح اذونات الاستجوابات ورفع الحصانات، وجها لوجه مع اهالي ضحايا المرفأ، واوجاع المصابين، ومن خلالهم كل اللبنانيين.
فمن سيتجرأ على عدم منح اذن الاستجواب او رفع الحصانات، ومن سيتحمل نتيجة هكذا قرار ؟
يعتبر من تضرر من قرار القاضي بيطار، ان "القاضي كبّر " حجره ، حتى اصبح ثقيلا عليه ،وان عبء القضية وقرار الاستجواب اكبر من قدرته .
هذا البعض الذي قال إن القاضي ملكُ ملفِه ولا احد يعلو عليه ، تساءل :
هل صحيحٌ ان القاضي بيطار اطلع شخصيتين سياستين على الاقل على الملف، قبل اعلان قراره ؟
إن صحت هذه المعلومة ام اخطأت ، فقضية تفجير المرفأ ممنوعٌ ادخالُها في البازار السياسي.
و"الله يكون في عون القاضي بيطار"، فهو فتح ابواب جهنم عليه ، وخلفه مفترض ان يقف كل لبناني يريد حقيقة من تسبب بتفجير الضمير ، علّه يمهد لفتح باب كشف من اوصل لبنان الى الانهيار الكامل ،وصولا حتى الى فقدان اللبنانيين لدوائهم .
وفي هذا الاطار، علمت الـ LBCI ان اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان الاربعاء المقبل ، سيدرس قيمة الدعم للدواء ، بعدما ابلغ حاكم المصرف ،رياض سلامة المسؤولين في بعبدا ،ان كل ما يملكه لدعم المواد الاولية،ومن ضمنها الادوية ٤٠٠ مليون دولار .
فهل يقر دعم الادوية كونَها خط احمر ، وعلى سعر ال١٥٠٠ ليرة او ٣٩٠٠ ؟
واذا تقرر الدعم على ٣٩٠٠ ليرة ، هل يصمد الضمانُ الاجتماعي وسائرُ الجهات الضامنة ،ام تنهار المنظمومة الصحية اللبنانية؟
اسئلة واجوبة ، وخططٌ وسياساتُ ترقيع، يدفع ثمنها المواطن وحده .