وقعَ المحظور... هل ينفجر مجلس الوزراء في جلسته غدًا؟ الوزراء الشيعة ومعهم وزيرا المردة، طالبوا بتغيير القاضي طارق البيطار، رُفِعَت الجلسة إلى غد، فإذا طار البيطار، طار التحقيق، وإذا لم يطِر البيطار طارت الحكومة.
هل البلدُ امام هذا السيناريو الكبير؟
ماذا يعني ان يطير البيطار؟ وفي المقابِل، ماذا يعني ألا يُنفَّذَ طلبُ السيد حسن نصرالله.
تبيَّن أن في الحكومة "ثلثا ًمعطِّلا ً" غيرَ الذي كان محسوبًا، إنه الوزراءُ الشيعة، وغدًا الإختبار الأول والأخطرُ للحكومة، فهل تدوس على اللغم وينفجر فيها؟ أم تحاولُ تفاديه، ولكن كيف؟
أربعٌ وعشرون ساعة ليست سهلة على الإطلاق، فكيف سيحاول الرئيس ميقاتي تفادي انفجار حكومته؟ وفي ظل كل هذه المعطيات، ماذا سيكون عليه موقف اهالي الضحايا؟
يبدو أن لا شيء يوقِف القاضي بيطار: لا تهديدَ، لا وعيد، لا تشكيك، لا ارتياب، لا زياراتٍ لقصر العدل لتوجيه رسائل، لا كلامَ عالي السقف وعالي الصوت... أخطأوا في القاضي بيطار... هذا قاضٍ لا يخاف، وبصفر خوف يبدو أنه سيغيِّرُ الكثيرَ من المعادلات.
الذي يقفون في وجه القاضي البيطار ويتوعدونه، يبدو انهم نسوا ان دماء اكثرَ من مئتي ضحية ما زالت في الأرض... هل سألوا أنفسَهم لحظة: لماذا يجب ان يكون للقاضي بيطار ارتباطاتٌ او اجندة ليعملَ وفقها؟ هل إذا أيّده الداخل والخارج يكون مرتبطًا ولديه أجندة؟ البريء لا يخشى البيطار، فلماذا كلُّ هذه الخشية والصراخ؟
القاضي البيطار لم يسمع ما قيل، وخطوتُه اليوم إصدارُ مذكرة توقيفٍ بحق وزير المال السابق علي حسن خليل، وبعد القرار كُفت يد البيطار إلى حين البت بالدعوى المرفوعة ضده.
توقيف البيطار هو الثاني في أقل من ثلاثة أسابيع، ومذكرة التوقيف بحق وزير سابق هي الثانية بعد مذكرة التوقيف بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس.