مقدمة النشرة المسائية 15-07-2023

في نيسان الفائت, شكلت حكومة تصريف الاعمال لجنة وزارية للبحث في ملف النازحين السوريين على وقع كباش حول تسليم داتا النازحين الى الامن العام، وهو ما لم تقدم عليه الـ unhcr حتى اليوم.

ما انجزه التشكيل, تحت اعين سفراء الدول الغربية وممثلي الامم المتحدة الذين تحركوا من مقر رسمي الى آخر هو خفض حدة التوتر، ليتضح اليوم ان لا قرار حكوميا فعليا بتفعيل عمل اللجنة او تفعيل عمل الوفد الحكومي الذي قررت حكومة تصريف الاعمال ايضا تشكيله برئاسة عبد الله بو حبيب في الثالث عشر من حزيران الماضي للتنسيق المباشر مع الجانب السوري ومع اللجنة المشتركة لجامعة الدول العربية في شأن سوريا. 

كل هذا كاد ان يمر مرور الكرام، الى ان اتخذ البرلمان الاوروبي قرارا فيه الكثير من الايجابيات في ما يخص ملف انفجار المرفأ وملف الانهيار المالي ولكن فيه ضربة موجعة للبنان في ملف النازحين.

فالبرلمان الاوروبي، اعتبر ان العودة الطوعية والامنة غير متوفرة وتاليا مهّد لبقاء النازحين.

كالعادة, تحركت الديبلوماسية اللبنانية متأخرة، وتنحي وزير الخارجية عبد الله بوحبيب عن رئاسة الوفد لا يقدّم ولا يؤخّر كما لا يقدّم ولا يؤخّر صراخ جميع الافرقاء السياسيين.

فالحقيقة تقول إن ملف النزوح اكبر بكثير من ان يُحلّ داخليا.

هو نقطة اشتباك بين الولايات المتحدة واوروبا من جهة، والدول العربية من جهة اخرى.

فالدول العربية تجرأت على اعادة سوريا الى الحضن العربي وفق شروط المبادرة الاردنية، واحد اهم بنودها ملف عودة النازحين وهي بذلك تحدت واشنطن والاوروبيين الرافضين لمبدأ ما يسمونه التطبيع مع نظام دمشق.

علق لبنان وسط التحدي الكبير، وهو في انتظار عودة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في الرابع والعشرين من تموز الى بيروت، عله يكشف لنا الاستراتيجية التي ستعتمد لحل مشكلة تكاد تتحول وجودية.

ويكشف لنا كذلك الاستراتيجية المرتبطة بحل النقاط الخلافية الحدودية مع اسرائيل الذي لن يبحث في الناقورة الاثنين بحجة اسرائيلية وتلك المتعلقة بحاكمية المركزي وقد بدأ بسحر ساحر مساء ارتفاع الدولار.

في وقت تتجه الانظار الى اللقاء الخماسي حول لبنان في الدوحة الاثنين وهو بحسب المعلومات ستتخطى بنوده رئاسة الجمهورية، لتطال رئاسة الحكومة والحكومة وقدرتها على القيام بالبلد، عبر آلية تضمن البحث عن سلة جديدة تشمل حتى مراكز الادارة في البلد على مسمع ايران بالوساطة.