مقدمة النشرة المسائية 19-07-2023

بعد خماسية الدوحة واجتماع الرياض الفرنسي السعودي بين جان ايف لودريان وفيصل بن فرحان امس يبدو ان الانتخابات الرئاسية اللبنانية دخلت مرحلة تختصر بالتالي:

- توافق اللبنانيين على برنامج لادارة البلد، مقوماته ومبادئه وآلياته التطبيقية هي الاصلاح ثم الاصلاح.
- بعدها فقط، تبدأ رحلة البحث عن اسم رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة والوزراء.

في رحلة البحث الطويلة هذه، سيعود المبعوث الفرنسي لودريان الى بيروت في جولة من المحادثات يتكرر خلالها الحديث عن المعايير، فيما تبتعد اكثر فأكثر فكرة الحوار الوطني التي لن تستهل قبل ان يصل الرئيس الى بعبدا.

المعايير المرتبطة بالاصلاح والتي لم تتغير, هي اصلا سعودية، وقد احتاجت اشهرا طويلة لتصبح هي نفسها معايير كل من الولايات المتحدة، وفرنسا، وقطر، ومصر، اما بفعل قناعة واما بفعل وجود رغبة بعدم مواجهة المملكة فهل ستحتاج هذه المعايير الى اشهر وربما اكثر ليقتنع بها المسؤولون اللبنانيون وهم العارفون ان مفتاح الحل لن يبدأ الا من هنا؟

خلال هذا الوقت، ستمر علينا وقفات سياسية واقتصادية مهمة, ابرزها غدا، عندما تقدم منسقة الامم المتحدة في لبنان الاحاطة السنوية عن تطبيق القرار 1701 الى مجلس الامن، وهو ما يمهّد الطريق امام التجديد للقوات الدولية العاملة في لبنان في آب المقبل، في شكل يتزامن مع تعديات اسرائيلية شبه يومية على الحدود مع لبنان.

اما الاهم, فما سيبلغه نواب حاكم مصرف لبنان الى النواب غدا ايضا، وذلك قبل ايام من نهاية ولاية رياض سلامة في الحادي والثلاثين من تموز.

وفي هذا الاطار، علمت الـ LBCI ان نواب الحاكم ومعهم نواب البرلمان سيكونون امام تحد غير شعبوي من جهة ومطلوب من صندوق النقد الدولي من جهة اخرى.

فنواب الحاكم سيطالبون باصدار قوانين هي من متطلبات الـIMF وترتبط بمصير صيرفة، توحيد سعر الصرف، قانون الكابيتال كونترول واعادة هيكلة المصارف، فيما النقطة الابرز هي ان لا موافقة على اي استدانة او قروض تمنح للدولة من قبل المركزي الا بقانون يصدر عن مجلس النواب ويشرع الموضوع.

فهل سيؤمن مجلس النواب التشريعات اللازمة لحماية قرارات نواب الحاكم اولا، وتأمين متطلبات صندوق النقد الدولي ثانيا؟ 

وماذا عن مقاطعة الكتل المسيحية لجلسات التشريع ان لم تكن ضرورية، ومن من هذه الكتل سيؤمن هكذا جلسات؟

العين على ساحة النجمة غدا، فاذا وافق نواب الامة على شروط نواب الحاكم، يتسلم هؤلاء مهامهم بعد الحادي والثلاثين من تموز، والا فهل تكون استقالاتهم حاضرة؟