قررت محكمة التمييز، الغرفة الثالثة الجزائية، واثر تقدم رياض سلامة باستدعاء تمييزي ضدّ قرار الهيئة الاتهامية برد دفوعه الشكلية، تقرر قبول طلب النقض شكلاً وفي الأساس قبوله لجهة الجرائم المدعى بها سندا لقانون النقد والتسليف ، ونقض القرار المطعون فيه لهذه الناحية، وبعد رؤية الاستئناف الذي قدمه المستدعي، فسخ القرار المستأنف في شقه الذي تقدم بيانه، واعتبار دعوى الحق العام غير محرّكة أصولا في كل الوقائع الجرمية المدعى بها سندا لقانون النقد والتسليف، وبالتال عدم سماعها وحفظ الاوراق في ما خصّها، اضافة الى تضمين المستدعي رياض سلامة النفقات القانونية ومصادرة التأمين التمييزي ورد سائر ما زاد وخالف، واعادة الملف المضموم الى مرجعه.