الرأس المدبّر لعملية سرقة محلات أدوات كهربائية وقع وشريكَيه في قبضة شعبة المعلومات

دخل مجهول بواسطة الكسر والخلع، إلى محلّات لبيع الأدوات الكهربائية في محلّة الجناح بتاريخ 4-1-2023، وسرق مبلغ ۲۵۰۰ دولار أميركي وهاتف خلوي.

وبتاريخ 28-1-2023، دخل مجهولون، بواسطة الكسر والخلع أيضاً، إلى المحلّات ذاتها في فرع المنصورية، وسرقوا مبلغاً مالياً قُدّر بـ ۱۲ ألف دولار أميركي، إضافة إلى سرقة أجهزة خلوية وأدوات كهربائية.

وعلى إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّة الفاعلين وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة اشتبهت بالرأس المدبّر لعمليتي السّرقة المذكورتَين، وهو موظف سابق في أحد فروع المحلّات المذكورة، تم طرده للاشتباه به بالسّرقة، وهو المدعو: ح. م. (من مواليد عام ۲۰۰۰، سوري). وقد أعطيت الأوامر إلى دوريّات الشّعبة للعمل على تحديد مكان وجوده ومراقبة تحركاته، خصوصا بعد الاشتباه بالتّحضير لعملية سرقة أخرى، بحسب ما أفادت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.

وبتاريخ 22-2-2023، وبعد مراقبة دقيقة، تم رصده برفقة شخصين آخرين في داخل المحلّات المذكورة - فرع جونية، حيث تم الإطباق عليهم وتوقيفهم، بالجرم المشهود، في أثناء تنفيذهم عملية سرقة من داخل المحلّات.

وباستجلاء هويَتَي شريكَيه تبين أنّهما يُدعيان:

- م. ح. (من مواليد عام ۱۹۹۸، سوري)، وهو مطلوب للقضاء بجرم سرقة
- ف. ع. (من مواليد عام ۱۹۹۸، سوري)

وضُبط بحوزتهم 10 أجهزة خلوية و15 جهاز حاسوب محمول في داخل حقائب من القماش ومبلغ مالي.

وبتفتيش منزل الثّاني الكائن في محلّة صبرا تمّ ضبط أجهزة خلوية مسروقة.

وبحسب بلاغ المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، فإنه بالتحقيق معهم، اعترف الأوّل أنّه خطّط لتنفيذ عمليات سرقة المحلّات المذكورة، بحيث نفّذ، بالاشتراك مع شخصين آخرين، عمليتي السّرقة في الجناح والمنصورية، وأنّه عرض على الثاني والثالث الموقوفين برفقته تنفيذ عملية السّرقة من فرع جونية فوافقا على مشاركته.

وقد اعترف الأخيران بما نُسِبَ إليهما، وأنّ المسروقات التي ضبطت في منزل الثّاني هي التي سرقها الأوّل من فرع المنصورية. كما اعترف الثّاني بإقدامه برفقة آخرين على سرقة كابل كهربائي من مدينة عاليه، وأنّهم أطلقوا النار على إحدى دوريّات شرطة البلدية في المدينة، في أثناء فرارهم.

وقد أعيدت المسروقات المضبوطة إلى أصحابها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.