في الناعمة... قتله وحرق جثّته بدافع السرقة

ادّعى شخص من التّابعيّة السّوريّة بفقدان شقيقه حسن المحمد (من مواليد عام ۱۹۸۳) بعد أن كان قد توجّه بتاريخ 31-12-2023 إلى بلدة النّاعمة لشراء "عوادم بيئة" للسيّارات، حيث انقطع الاتصال به.

  على أثر ذلك، أُحيل ملف القضية إلى شعبة المعلومات وباشرت قطعاتها المختصّة اجراءاتها لكشف مصير المفقود. وبنتيجة المتابعة الاستعلامية، اشتبهت الشّعبة بتورّط المدعو: م. ح. (من مواليد العام ۱۹۷۹، لبناني) في قتل المفقود بعد ان ثبت قيامه بركن سيارة الأخير في عرمون، بعد يومين من اختفائه.

وبالتّحقيق معه، أنكر في البداية علاقته بالجريمة وحاول تضليل التّحقيق من خلال المراوغة وزجّ عدّة أسماء لأشخاص، لإبعاد الشّبهات عنه.

 من خلال المتابعة الميدانيّة في بلدة النّاعمة، وتحديدا في البؤرة العائدة للمشتبه فيه (م. ح.) تمكّنت من العثور على بقايا عظام في داخل برميل لحرق النفايات. وبنتيجة الكشف على العظام من قبل الطبيب الشّرعي، تبيّن أنها عظام بشرية.

على ضوء ذلك، وباستماع إفادة المشتبه فيه مجدّدا، وبعد مواجهته بجميع الأدلّة التي تثبت تورّطه، اعترف أنه نفّذ جريمة القتل بمفرده، طمعاً بسرقة أموال المجني عليه، وأنه قام بحرق الجثّة في "بؤرة الخردة" العائدة له، باستخدام مادَّتَي المازوت والبنزين، لإخفاء معالم الجريمة. كما اعترف أنه قام باستدراج الضّحية عن طريق المدعو: ي. أ. (من مواليد عام ۱۹۹۲، سوري الجنسية) وذلك من خلال إيهامه أنه ينوي بيعه "عوادم البيئة"، وأنه بعد الجريمة طلب من المدعو: م. أ. (من مواليد عام 1982، سوري الجنسية) مساعدته في نقل سيّارة المغدور إلى عرمون، مضيفاً أنه طلب من زوجته (ر. ج. من مواليد عام ۱۹۸۰، فلسطينية الجنسية) بمساعدته في إبعاد الشّبهات عنه عبر أخذ شريحة الخط العائدة للمغدور وتفعيلها في بلدة الفاكهة البقاعية، وإيهام عائلة المغدور بأنه بخير وأنه توجّه إلى سوريا بزيارة موقّتة. واعترف أيضا أن زوجته نفّذت المطلوب بمساعدة شقيقه (ز. ح. من مواليد عام ١٩٨٤، لبناني).

تم توقيف المتورّطين الواردة أسماؤهم أعلاه، واعترف كلٌّ منهم بما نُسب إليه.

وبنتيجة فحص ومقارنة البصمة الوراثية (DNA) التي أُجرِيَت على بقايا العظام المضبوطة في النّاعمة، تبيّن أنها مطابقة لتلك العائدة للمغدور، حيث تم تسليم بقايا رفاة المجني عليه إلى ذويه.

وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعوا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.