عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة ، وقال النائب سيمون أبي رميا:"ندرس اقتراح قانون لتنظيم مراكز اللياقة البدنية، وهذه المراكز تأخذ تراخيص. تأخذ حتى الان تراخيصها كما اي شركة تجارية من خلال وزارة الاقتصاد من دون ان يكون معايير صحية، واصبح من الضروري جدا ان نسرع بدراسة هذا القانون لانه يحصل العديد من الاشكالات، اشكالات صحية نتيجة عدم الخبرة المتوفرة احيانا عند عدد من المدربين الرياضيين في هكذا نوع من المراكز او بالاضافة الى تناول المنشطات الرياضية غير المسموح بها طبيا في هذه النوادي، ويكون هناك تداعيات صحية خطيرة".
وأضاف أبي رميا: بحثناها ايضا موضوع الانتخابات التي ستجرى في الهيئات الادارية للنوادي نتيجة التأخير، كما اجرينا تعليقا للمهل في الانتخابات التي لها علاقة باللجان الادارية للنوادي الرياضية من اجل انجاز انتخابات الاتحادات الرياضية اي على اساسها تتم انتخابات اللجنة الاولمبية وبعدها نعود الى انتخابات الاندية، وبهكذا نكون قد خففنا من الاشكالات والاعتراضات التي تحصل طبيعيا وتقليديا في هكذا نوع من الانتخابات ضمن القرى والبلدات عندما يكون هناك انتخابات على صعيد النوادي".