بعد إقرار قانون الشراء العام... المجلس الدستوري يرد مراجعة الطعن بالقانون

خمس موادَّ من قانون الشراء العام المُنجز في المجلس النيابي في تموز الماضي، تقدّم عشرة نواب من التيار الوطني الحر بطلب لإبطالها عبر طعن أمام المجلس الدستوري الذي أصدر الخميس قراره بالأكثرية وبمخالفة عضو واحد بردّ الطعن، مع طلب توضيح مادتين أولا: لجهة ازالة الالتباس من البند "ي" من المادة 78 بتفسيره بأن رئيس مجلس الوزراء يحيل جميع اسماء الناجحين ويقترح المقبولين منهم لكل منصب بحسب ترتيب العلامات، علما أن النص السابق كان يحيل الأسماء وليس "جميع الأسماء" .