28 تشرين الثاني 2021 - 05:58
Back

فضل الله: حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي للمصرف يتحملان المسؤولية عن عدم ضبط التلاعب بسعر الصرف

فضل الله: حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي للمصرف يتحملان المسؤولية عن عدم ضبط التلاعب بسعر الصرف Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان, حاكم مصرف لبنان,فضل الله,فضل الله: حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي للمصرف يتحملان المسؤولية عن عدم ضبط التلاعب بسعر الصرف
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن المصرف المركزي حسب ما ينص عليه القانون هو المسؤول عن سلامة النقد الوطني، ولذلك يتحمل حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي للمصرف المسؤولية عن عدم ضبط التلاعب بسعر الصرف وإعادة الانتظام إليه، خصوصاً أنه أيضاً معني بالعلاقة مع المصارف التي يتلاعب بعضها بسعر الدولار، ويقوم بممارسات مشبوهة، وقد قدمت ضدها شكاوى للقضاء، وصارت هناك تحقيقات، وتم الادعاء، ولكن ذهب هذا الملف في القضاء نحو التمييع،  ووضع في الأدراج. 
الإعلان

وخلال حوار سياسي شعبي مفتوح في بلدة رشاف الجنوبية، شدد فضل الله على أن المصرف المركزي لا يستطيع أن يشتكي مما يحصل من ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، لأن المسؤول عليه أن يضع الحلول والمعالجات، وإذا كان هناك مضاربات وتلاعب وتطبيقات مشتبه فيها، يذهب حينئذٍ إلى المعالجات القضائية. 

وأشار إلى أن ما يجري في موضوع العملة اللبنانية جزء منه سياسي، وجزء آخر له علاقة بالتلاعب بها، وبالتالي ليس هذا هو السعر الاقتصادي الحقيقي للدولار في لبنان، وكي نعالج هذا الموضوع، يجب أن يتحمّل كل مسؤول مسؤوليته وبالتحديد المصرف المركزي، وإذا كان للحكومة دور في هذا الخصوص، عليها أن تقوم بدورها، وأيضاً فإن السلطة القضائية هي مسؤولة بأن تلاحق كل المتلاعبين بالعملة. 

ورأى فضل الله أنه رغم كل الصعوبات الموجودة والخلافات والانقاسامات في البلد، فإنه لا يوجد خيار أمام كل الشعب اللبناني إلاّ العمل على إعادة بناء الدولة ومؤسساتها، ونحن متمسكون بفكرة الدولة، ونريد إعادة بنائها وإصلاح ما يمكن إصلاحه، وأي شيء غير ذلك، يعني أننا نذهب باتجاه الانهيار الكامل في البلد، ومرتكز هذه الدولة، هو القضاء النزيه والعادل، ولكن عندما نتطلع إلى منظومة القضاء كاملة، نرى أنها قائمة على تركيبة طائفية مذهبية، وفيها تدخل سياسي، وفيها فساد مستشري، ومع ذلك ليس لدينا من خيار إلاّ أن نصلح هذا القضاء، الذي نلجأ إليه في قضايانا بما فيها إحقاق العدالة لشهدائنا المظلومين خصوصا الذين قضوا في مجزرة الطيونة أو في مكافحة الفساد، ونريد استقلالية القضاء.

ولفت إلى أننا منذ سنوات طويلة أرسينا قواعد في عملنا، وأثبتناها في الوثيقة السياسية في العام ٢٠٠٩، وأبرزها قيام دولة الشراكة الوطنية، لأن بلدنا متنوع طائفياً وسياسياً، وبالتالي لا إمكانية في لبنان إلاّ أن يتفاهم الجميع مع بعضهم البعض، وهذا منهج نسلكه بمعزل عن منطق الأكثريات، حتى عندما صار هناك أكثرية سياسية في المجلس النيابي أصرينا على تشكيل حكومات وحدة وطنية، لأن تركيبة لبنان الطائفية تتطلب شراكة وطنية بين مختلف فئاته. 

وقال: "نعمل من داخل المجلس النيابي لإنجاز القوانين الإصلاحية ومن بينها قانون المنافسة، وهو موجود في لجان المجلس لكسر الاحتكارات والوكالات الحصرية، لأنه لا يجوز أن تحتكر شركة معينة لنوع من البضائع وتتحكم بالأسعار، ونحن نواجه تحديات لإقرار هذا القانون، ونعمل ضمن الإمكانية المتاحة لنا داخل المجلس النيابي من أجل أن يصبح هذا القانون نافذاً، لأن الاحتكارات والوكالات الحصرية في البلد واحدة من العوامل الأساسية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وتتسبب بمعاناة المواطنين". 

وأضاف: توجد هيئة التحقيق الخاصة في المصرف المركزي، ويرأسها حاكم مصرف لبنان، وعليه، قدمنا قانونا لتعديلها بمعزل عن الموضوع الطائفي، لأنه لا يصح أن الذي يريد أن يحقق بتبييض الأموال أو تهريبها، أو بالجرائم المرتكبة بحق الأموال العامة أو الخاصة التي لها علاقة بحركة المصارف، أن يكون هو نفسه حاكم مصرف لبنان، لذلك قدمنا هذا القانون، لتكون الهيئة مستقلة كما هو موجود في دول كثيرة، ولكن تصدت له مرجعيات طائفية وسياسية، وأجرت اتصالاتها، وإلى الآن تحاول تعطيل نقاش هذا القانون، فهذا هو واقعنا في البلد، ولكن هذا لن يجعلنا نيأس، وسنعمل حتى نكسر هذه القوالب التي تعطّل الإصلاح في البلد. 

وحول الاستحقاق الانتخابي، قال: "هناك عناوين سياسية بدأت تفرضها الإدارة الأميركية من خلال الجمعيات وبعض الأحزاب التي ترعاها في لبنان وتدعمها، وهي لا تطرح على اللبنانيين برامج اقتصادية، ولا كيفية وقف إنهيار الليرة، ولا كيفية حل مشكلة الكهرباء، ولا كيفية تأمين الوظائف ودعم الانتاج في لبنان، ولا كيفية أن نتحوّل من دولة ريعية إلى دولة منتجة، وإنما هناك عنوان مطروح من قبل الإدراة الأميركية في الانتخابات المقبلة هو استهداف المقاومة وسلاحها، وهذا هو عنوان المعركة السياسية التي يخوضونها بوجهنا، ويحاولون من خلالها استهداف بيئتنا والبيئة الحليفة لنا، وإن شاء الله سيصابون باليأس في بيئتنا".

وتابع: "الإدارة الأميركية تتدخل بشكل سافر في لبنان، وهي تخوض معركة الانتخابات، ومن تدعمهم هم كبار الفاسدين وتحمي نفوذهم داخل الدولة، لكنها لن تحصد سوى الخيبة، فرهاناتها في المنطقة سقطت وحروبها فشلت من أفغانستان إلى العراق وسوريا واليمن، وأوهامها في لبنان ستتبدد".
الإعلان
إقرأ أيضاً