في مشروع موازنة العام 2022 اجراءات تتخذ للمرة الاولى، ابرزها منح وزير المال صلاحيات استثنائية تمزج بين صلاحيته كوزير كما حددتها المادة 66 من الدستور والتي تحدد عمله لناحية ادارة مصالح الدولة في وزارته ، وبين صلاحيات تشريعية هي اصلا محصورة دستوريا بالمجلس النيابي.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية