وافقت الحكومة الإسبانية يوم الثلاثاء على قانون يعرّف جميع أنواع الجنس غير الطوعي على أنها "اغتصاب"، كجزء من إصلاح تشريعي يشدد العقوبات على التحرش الجنسي ويفرض المزيد من أنظمة الدعم لضحاياه.
لا يزال المشروع يتطلب موافقة البرلمان، ومن المتوقع أن تتم بحلول نهاية العام.
واستنادًا إلى شعار "نعم تعني نعم"، الّذي يصف أي فعل جنسي غير موافق عليه بأنه اغتصاب، سيجعل القانون دولة إسبانيا متماشية مع 11 دولة أوروبية أخرى، بما في ذلك السويد والبرتغال وبريطانيا، الّتي شرّعت تعريفات قانونية مماثلة.
وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة، ماريا خيسوس مونتيرو، في مؤتمر صحفي أن "ما يفعله القانون الجديد هو وضع الضحية في مركز استجابة الجمهور. فالصمت لا يعني الموافقة".
وبموجب التشريع الحالي، يجب أن يكون الجاني قد استخدم العنف الجسدي أو الترهيب حتى يتم تصنيف الاعتداء على أنه "اغتصاب".
أما بالنسبة لفعل المطاردة والتحرش في الشوارع، اللّذان يعتبران جنحاً بموجب التشريع الحالي، سيعتبران ضمن لائحة الجرائم، وكذلك الأمر بالنسبة لختان الإناث.
كما سيعتبر الاغتصاب الجماعي عاملاً مشدداً يستتبع أحكاماً بالسجن تصل إلى 15 عاماً، لردع جرائم العصابات المشابهة للجرائم الأخرى الّتي صدمت المجتمع الإسباني.