أعلن القضاء الإسباني أنه سينظر في رعاية الحيوانات الأليفة عند انفصال أو طلاق زوجين اعتباراً من الأربعاء المقبل، في تحول قانوني يعزز حقوق الحيوانات الأليفة لمنع فصلها عن أصحابها.
ووفق موقع
سي أن أن، فقد منح القاضي في مدريد، في تشرين الأول، حضانة مشتركة لكلب لشريكين يعيشان معاً وأرادا الانفصال، سعياً لإصدار حكم قضائي بشأن من يجب أن يحتفظ بالحيوان الأليف معه بعد الانفصال. وجاء في قرار القاضي أن الكلب يجب أن يقضي شهراً مع كلّ منهما وكلاهما مسؤول قانونياً عنه.
واعتبرت المحامية لولا غارسيا، الّتي تولى مكتب المحاماة الخاص بها هذه القضية، أن "الإصلاح خطوة أولى رئيسة في سلسلة من التغييرات القانونية المقبلة التي تحكم علاقة الناس بالحيوانات الأليفة".
وأضافت غارسيا أنه يتعين على القاضي الآن تحديد المكان الذي سيكون أداء الحيوان "أفضل حالا"، من خلال تفضيل الشريك الّذي يتمتع بقدرة مالية وعملية على تقديم حياة مليئة بالرفاهية للحيوان الأليف.
وتنتشر ملكية الحيوانات الأليفة في إسبانيا بشكلٍ واسعٍ وفي معظم الدول الأوروبية، وتخطط حكومة الائتلاف اليساري لمزيد من التشريعات لتعزيز حقوق الحيوان، وتشمل حظر الحيوانات البرية في السيرك ووقف بيع الحيوانات الأليفة في المتاجر.