انتقدت الحكومة الاسبانية بشدة الأربعاء فيلماً وثائقياً أعدته وعرضته بي بي سي حول موضوع مأساة الهجرة غير القانونية في منطقة مليلية، معتبرة أنها فبركت "اتهامات بدون أدلة" في ما يتعلق بوجود جثث مهاجرين في منطقة تخضع للمراقبة من قبل القوات الاسبانية.
وقالت وزارة الداخلية الاسبانية في بيان أُرسل لوسائل الإعلام بدون ذكر التلفزيون البريطاني بشكل علني "إنه أمر مخيب للآمال ومفاجئ أن يتم توجيه اتهامات بمثل هذه الخطورة بدون أي دليل".
وأكدت الوزارة لفرانس برس أنها كانت تقصد الفيلم الوثائقي الذي عرضته القناة البريطانية بي بي سي.
واستندت القناة في هذا الفيلم الوثائقي على شريط فيديو يظهر "قتيلاً واحداً على الأقل ملقاً على الأرض في مدخل" المركز الحدودي "وجثثاً أخرى قامت بإخراجها قوات الأمن المغربية من هناك". وتشدد البي بي سي عل أنها حصلت على تأكيد من السلطات الإسبانية بأن هذه المنطقة كانت "تحت سيطرتها".
وتابعت الوزارة "لا أحد على الإطلاق، سواء كان الأمن المدني (الإسباني) أو الشرطة (المغربية) أو النيابة العامة أو المدافع عن الحقوق، بإمكانه التأكد من أن الوفيات حدثت على الأراضي الإسبانية"، مجددة التأكيد على أن قوات الأمن الاسبانية ردت الفعل "بشكل يتناسب ويتطابق مع القانون" من أجل مواجهة "اعتداء عنيف".
وفي 24 حزيران الفائت، حاول ما يقرب من ألفي مهاجر غير قانوني، غالبيتهم من السودان البلد الفقير للغاية ويعاني من الصراعات الداخلية، عبور الحدود الفاصلة بين المغرب وجيب مليلية عنوة.
وأفادت السلطات المغربية بأن 23 شخصاً لقوا حتفهم، لكن خبراء مستقلين تم تعيينهم من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الاثنين أقروا بأن الحصيلة لا تقل عن 37 قتيلاً.
بينما قدرت منظمة حقوقية مغربية أن الحصيلة لا تقل عن 27 قتيلا.
وأثارت هذه المأساة، وهي الأكثر دموية على الإطلاق خلال واحدة من محاولات التسلّل العديدة التي قام بها المهاجرون في مليلية وفي الجيب الإسباني الآخر في سبتة، تنديداً دولياً، حيث نددت كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "بالاستخدام المفرط للقوة".
وعبّر الخبراء المستقلون التابعون للأمم المتحدة الإثنين عن "القلق من عدم تحميل المسؤولية بشكل ملموس إلى حد الآن بعد عدة أشهر من" هذه المأساة، ونددوا "بالاستخدام المفرط والقاتل للقوة من قبل السلطات المغربية والإسبانية".