فنانات يطلقن حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لتغيير قوانين "مجحفة" بحق النساء في المغرب

أطلقت فنانات شهيرات في المغرب حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بتغيير قوانين "مجحفة" إزاء النساء وتحقيق المساواة بين الجنسين، في سياق نقاش حول إصلاح مرتقب للقانون الجنائي.

والحملة عبارة عن مقاطع فيديو تحكي فيها 8 وجوه مألوفة لجمهور التلفزيون والسينما قصص نساء كن ضحايا عنف أو زواج مبكر أو مظالم مرتبطة باللامساواة في الإرث.

وتهدف الحملة إلى "الإستعانة بالحب والإنصات والإحترام الذي تحظى به الفنانات لدى الجمهور من أجل تغيير شامل للقوانين"، كما أوضحت المخرجة السينمائية صونيا تراب لوكالة فرانس برس الخميس.

ومن بين المقاطع، التي بدأ بثها على موقع إنستغرام، فيديو تتحدث فيه الممثلة بشرى أهريش بلسان شابة تدعى فاطمة قائلة: "كان عمري 15 عامًا عندما تعرضت لاغتصاب متكرر من عمي وحملت منه. بدل أن يعرضوني على طبيب ذهبت بي والدتي إلى إحدى السيدات (لإجهاض سري)".

ويضيف الفيديو، الذي حصد أكثر من 150 ألف مشاهدة، "بعدما تقدمنا بشكوى أدين (الجاني) بالحبس عامين لكنه لم يقض منها سوى 6 أشهر. دمرتني هذه الحادثة وتمنيت الموت".

بالموازاة مع الحملة الرقمية طرح الإئتلاف الذي أطلقها، والمكون من جمعيات نسوية عدّة، مذكرة تعرض قوانين "مجحفة" ضد النساء. وتطالب على الخصوص بإلغاء الإستثناءات التي تبيح تزويج قاصرات أقل من 18 عامًا، وضمان الحق في الإيقاف الطبي للحمل، والمساواة في الإرث، وفي الولاية على الأطفال في حالات الطلاق.

وكان المغرب تبنى قبل حوالي عقدين قانونًا جديدًا للأسرة، بعد جدل حاد وانقسام مجتمعي، استجاب للعديد من مطالب المساواة بدون أن يلبيها كلها. وقد دعا الملك محمد السادس في تموز إلى "مراجعة بعض بنود" هذا القانون "لتجاوز الإختلالات والسلبيات". لكن مراجعته لم تطرح رسميًا بعد.

وإضافة إلى القوانين المتعلقة بالأسرة يدعو الائتلاف أيضًا إلى إلغاء قوانين جنائية تجرم حريات فردية، مثل العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين. ويمكن أن تؤدي إلى عقوبات بالسجن، رغم أنها لا تطبق تلقائيًا.

وعاد الجدل مؤخرًا حول تغيير هذه القوانين إثر تصريحات لوزير العدل عبد اللطيف وهبي عبر فيها عن تأييده للحريات الفردية، في سياق إصلاح مرتقب للقانون الجنائي.