إبنة الـ5 سنوات قُتلت بسبب 200 دولار... باعتها والدتها لممارسة الجنس وما حصل معها أكثر من مأساوي!

تعرضت فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات لاعتداء جنسي ثم قُتلت بعد أن قامت والدتها بمقايضتها لممارسة الجنس في محاولة لتسوية دين بقيمة 200 دولار كان عليها مع رجل، وفق ما نقل موقع ميرور.

وتم الإبلاغ عن اختفاء شانيا ديفيس من منزلها في فايتفيل بولاية نورث كارولينا في 10 تشرين الثاني 2009، حيث اشتبهت السلطات المحلية في البداية في رجل وُصف بأنه صديق والدتها.

 

لكن تم إطلاق المشتبه به الأولي بعد أن حصلت الشرطة على لقطات مروعة من كاميرات المراقبة - والتي تم نشرها للجمهور بعد ستة أيام - تظهر رجلاً يحمل الفتاة الصغيرة عبر فندق على بعد 40 ميلاً من فايتفيل.

وأصبح الرجل، الذي تم تحديده باسم ماريو أندريت ماكنيل، المشتبه به الرئيسي وفي 13 تشرين الثاني سلم نفسه. 

ووجهت إليه تهمة الاختطاف لكنه رفض المساعدة في العثور على شانيا. في البداية، ادعت والدة الفتاة الصغيرة، أنطوانيت نيكول ديفيس، أنها ليس لديها أي فكرة عما حدث لشانيا، ولكن بعد أن شوهدت في لقطات أمنية بالقرب من الفندق، غيرت قصتها.

وأعطت الشرطة اسمًا متهمة صديقها الذي تم القبض عليه لاحقًا. لكن المرأة اعترفت بعد ذلك بأنها كذبت واعترفت بأنها قايضت ابنتها لسداد دين بقيمة 200 دولار مع ماكنيل. 

واكتشفت الشرطة أنه في الليلة التي سبقت اختفاء شانيا، في 9 تشرين الثاني، كان ماكنيل في المنزل مع صديقته وطفله الصغير. لقد تناول الكوكايين والمشروبات الكحولية طوال المساء، قبل أن يبدأ في إرسال رسائل نصية للنساء، بما في ذلك شريكته السابقة، بريندا ديفيس، أخت والدة شانيا.

ونظرًا لعدم رد بريندا، شق ماكنيل طريقه إلى متنزه سليبي هولو موبايل هوم، واستمعت المحكمة إلى أنه كان يعرف كيفية الدخول إلى المنزل المتنقل عندما يكون الباب مغلقًا. 

وفي ذلك المساء سلمته أنطوانيت ديفيس شانيا لتسوية دين. 

وفي حوالي الساعة 5.30 صباحًا، استيقظت بريندا ديفيس وصديقها جيروي سميث لفترة وجيزة حيث اعتقدت أنها سمعت شخصًا يفتح باب غرفة نومهما.

وقالت بريندا إن أنطوانيت ذهبت إلى غرفة نومهم في الساعة السادسة صباحًا وأيقظتهم لتخبرهم أن شانيا مفقودة. ثم خرجت والدة شانيا إلى الخارج للبحث عن ابنتها، وفي هذه الأثناء، أخبر ابنها بريندا وسميث أن ماكنيل كان في المنزل.

وقالت شقيقة ديفيس إن والدة شانيا كانت مترددة في البداية في الاتصال بالشرطة، لكنها أبلغت في النهاية عن اختفاء ابنتها الساعة 6.52 صباحًا. تم إطلاق عملية بحث، ووفقًا لسجلات المحكمة، دخل ماكنيل إلى فندق في سانفورد بعد الساعة السادسة صباحًا بقليل، وأحضر الفتاة الصغيرة إلى غرفته.

وفي حوالي الساعة 7.35 صباحًا، غادر الفندق حاملاً شانيا، ومعه أحد الموظفين. وعندما تعرفوا على شانيا من استئناف الشرطة، اتصلوا بسلطات إنفاذ القانون.

وتمت مقابلة أنطوانيت ديفيس في اليوم الذي اختفت فيه شانيا وثلاث مرات أخرى في الأيام التالية. وبعد أن اتهمت شريكها خطأً، والذي أطلق بعد ذلك، اعترفت بأنها أعطت شانيا لماكنيل وأنه سيأخذها إلى غرفة في فندق "لممارسة الجنس معها".

ولم يكن لدى ديفيس المال لسداد أموال ماكنيل، وفي ذلك المساء أخبرها أنه يريد المال أو الجنس، وذلك عندما عرضت عليه ابنتها البالغة من العمر خمس سنوات. في 14 تشرين الثاني 2009، اتُهمت والدة شانيا بالاتجار بالبشر بزعم بيع طفلتها كعبدة جنسية. وكانت الشرطة لا تزال تأمل في العثور على الفتاة المفقودة على قيد الحياة، ولكن مع مرور الأيام، بدأ أملهم يتلاشى.

في 16 تشرين الثاني، ظهر والد الفتاة، برادلي لوكهارت - الذي كان لديه حضانة الطفلة لكنه سمح لديفيز بالاحتفاظ بها لمدة ستة أشهر طالما كان لديها منزل وتعمل - مع شقيقته كاري لوكهارت ديفيس في برنامج "ذا سي بي إس". 
ولكن بشكل مأساوي، في وقت لاحق من ذلك اليوم، تم العثور على شانيا ميتة، حيث اكتشف الضباط جثتها بين جثث الغزلان بالقرب من طريق سريع ريفي في ولاية كارولينا الشمالية. 

وخلص تشريح الجثة إلى أنها تعرضت للاختناق وبها إصابات "تتوافق مع الاعتداء الجنسي" قبل وقت قصير من وفاتها، بحسب ما ذكره الطبيب الشرعي. وقالت مساعدة المدعي العام ريتا كوكس لهيئة المحلفين إن الفتاة ماتت "بموت بطيء ومؤلم"، مع "جثتها في أرض قاحلة ".

وحُكم على ماكنيل بالإعدام في أيار 2013 بعد إدانته بالقتل والاختطاف والاتجار بالبشر والاستعباد الجنسي وممارسة الحريات غير اللائقة مع قاصر وارتكاب جريمة جنسية ضد طفل من قبل مجرم بالغ. 

وكانت والدة شانيا حاملاً عندما ألقي القبض عليها. تم وضع الطفل في الحضانة. في تشرين الأول 2013، دخل ديفيس في دعوى قضائية ضد ألفورد تتعلق بالقتل من الدرجة الثانية، والاتجار بالبشر، والتآمر، والاختطاف، والجرائم الجنسية، والاستعباد الجنسي، وممارسة الحريات غير اللائقة مع قاصر. 

ولا يزال ماكنيل ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه، لكن كارولينا الشمالية لم تنفذ أية عمليات إعدام منذ آب 2006 ـ عندما أوقفت الدعاوى القضائية تنفيذ أحكام الإعدام في الولاية ـ وليس من الواضح متى سيتم استئنافها.