مسؤول عن التحقيق الإداري في اللوفر: منع اللصوص من الفرار كان ممكنا

3^min

افاد مسؤول عن التحقيق الإداري حول أمن متحف اللوفر الاربعاء بأن منع اللصين اللذين سرقا مجوهرات من احدى صالاته في تشرين الأول من الفرار كان متاحا لولا تأخّر مدّته "نحو 30 ثانية".

وكشفت الخلاصات الأولى للتحقيق عن "سوء تقدير مزمن" لمخاطر السرقة في المؤسسة العريقة، بحسب وزيرة الثقافة رشيدة داتي.

وكان "يمكن لعناصر (شركة الأمن) سيكوريتاس أو لعناصر الشرطة منع اللصوص من الفرار لولا فارق ناهز 30 ثانية"، بحسب ما قال نويل كوربان مدير المفتشية العامة للشؤون الثقافية أمام لجنة الثقافة في مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الفرنسي.

وأشار المقرّر الآخر في التحقيق باسكال مينيوري إلى أن كاميرا خارجية "سجّلت فعلا وصول اللصوص ومدّ الرافعة وصعود اللصين إلى الشرفة ومغادرتها على عجل بعد بضع دقائق".

لكن هذه التسجيلات لم تلق متابعة مباشرة وعندما شغّلها عنصر أمني "كان الأوان قد فات لأن اللصين كانا قد غادرا صالة عرض أبولون" حيث كانت جواهر التاج معروضة، بحسب كوربان.

وأشار كوربان إلى أن القيّمين على التحقيق الذي طلبت وزيرة الثقافة إجراءه للكشف عن الثغر الأمنية في المتحف، "فوجئوا كثيرا" بـ"مشكلة نقل (نتائج) عمليات التدقيق الأمنية" في كنف المؤسسة، لا سيّما خلال تغيّر رئاسة المتحف سنة 2021 ووصول لورانس دي كار.

وأظهرت عملية تدقيق أجرتها مجموعة المجوهرات "فان كليف أند آربلز" العام 2019 مكامن الضعف في صالة عرض أبولون، لكن نتائج هذا العرض لم تقدّم للإدارة الجديدة.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية السناتور لوران لافون إن عملية السرقة هذه "ليست إخفاقا حدث صدفة"، عازيا إياها "ليس إلى تضافر عوامل سوء الحظّ بل إلى قرارات لم تتّخذ لضمان الأمن"، في حين أن الثغر "حُدّدت جميعها في سياق عدّة أعمال ماضية أتت نتائجها متطابقة إلى حدّ بعيد".

وتتواصل جلسات الاستجواب في هذه القضيّة في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، في ظلّ ازدياد مشاكل هذا المتحف العريق الذي أنشئ خلال الثورة الفرنسية.

فبعد سرقة ثماني قطع مجوهرات تعود الى القرن التاسع عشر في 19 تشرين الأول/أكتوبر تقدّر قيمتها بحوالى 88 مليون يورو، اضطر اللوفر لإغلاق أبواب إحدى صالات العرض بسبب أضرار. ويواجه المتحف أيضا إضرابا لموظّفيه يبدأ الإثنين للمطالبة باستحداث وظائف وإيلاء أولوية للأعمال الأكثر إلحاحا.