إعتبرت وثيقة اللقاء المسيحي المشرقي أن اوطاننا وشعوبنا تقف على مفترق التاريخ بين أن تأخذ جادة حقوق الانسان وبين الظلامية، ورأت أن الامور بلغت لحظة مصيرية لجهة الاخطار المحدقة بالمنطقة .
وأكدت الوثيقة ان وجود المسيحيين في المنطقة في خطر، معتبرة ان زوال هذا الوجود سيؤدي الى غرق المنطقة في حروب لا تنتهي وسيصبح الغرب في تماس مع الشرق، مشددة على أن وجود المسيحيين ضروري لتماهي قيم التسامح والسلام .
واشارت الوثيقة الى ان الحضور المسيحي في لبنان يقتضي 3 مقتضيات، أولاً تحقيق سيادة الدولة المهددة بغياب الحل العادل لفلسطين وبالصراع الدامي في سوريا، وثانياً تحقيق توازن الجماعات اللبنانية في المشاركة، بالاضافة الى صون حرية المواطن في كل أمور الدولة.
وشكل اللقاء المسيحي المشرقي لجنة متابعة ضمنها امانة سر للقاء تتألف من مندوبين عن العراق وفلسطين ولبنان وسوريا ومصر والأردن .
وفي كلمته في اللقاء المسيحي، راى رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون ان التكفيريين حركات تناقض في تفكيرها جميع حقوق الانسان وترفض الديموقراطية وتعتبرها ضد الشريعة وذلك بانتظار انتصار الاسلام الحقيقي، مشيرا الى انه اذا كان الوجود الحر مسألة مطروحة على المسيحيين المشرقيين فهو ايضا مطروح على شركائهم المسلمين اذا ارادوا لهذا الشرق ان يبقى مساحة للتلاقي والتسامح والحوار .
وسأل عون: "ما بال الدول العربية تستبدل حروبها القومية ضد اسرائيل بحروب اسلامية اسلامية؟"، معتبرا انه في التاريخ الحديث نجد أن المسلمين والمسيحيين قاتلوا معاً اسرائيل ورفضوا التطبيع معها .
وراى عون ان ما يريدون بحثه ليس فقط العيش بامان بل ماهية الدور المسيحي ان كان كمي يقاس بالاحجام ام نوعي ، مشددا على انه ما يشعر به من تناقص لدور المسيحيين بات يلامس التمييز العنصري وهذا ما يريد ان نلفت الانتباه اليه .
وراى عون ان مسؤولية المحافظة على أمن المسيحين في المشرق تقع على عاتق الانظمة العربية، داعيا الانظة العربية الى طمأنة مسيحيي المشرق وهم الذين حافظوا على لغة الضاد وايقظوا ضمير الامة العربية في عصر النهضة .
الى ذلك ، اعتبر وزير العمل سليم جريصاتي ان مجالس النواب بعد الطائف لم تؤمن المناصفة الفعلية بين الطوائف، مشيرا الى ان الشراكة الفعلية في صناعة القرار الوطني تفترض رئيس قوي وتمثيل فعلي في مجلس النواب .
ولفت جريصاتي في كلمة له في اللقاء المسيحي المشرقي الى ان دستور ما بعد الطائف أمعن في خلّ صلاحيات رئيس الجمهورية، مشددا على ان المدخل الإلزامي للشراكة هو انتخاب رئيس قوي في وطنه وطائفته واقرار قانون انتخابي عادل
من جهته، راى الوزير السابق كريم بقرادوني ان أسباب الخلل الديمغرافي هي نتيجة التجنيس والتوطين ومحاولات انقاص السكان بالتضييق والتهجير السلمي أو العنفي، مطالبا اللقاء المسيحي ببت المراجعة بإعادة النظر بقرار التجنيس واقرار قانون استعادة الجنسية، ودعا الى ضرورة اصلاح الادارة العامة للدولة وترشيد الانفاق العام .
وشدد بقرادوني في كلمته امام اللقاء المسيحي المشرقي على ضرورة محاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين عنه واقرار سياسة مالية شفافة، معتبرا ان المياه والبترول آدتان لضمان سيادة اللبناني وترسيخه في وطنه .
يمكنكم التواصل مع الزميلة ندى اندراوس عبر Nada_Andraos