ضربتان تلقاهما الحزب العربي الديموقراطي في طرابلس اليوم.
الأولى جاءت من وزارة الداخلية التي حجبت الترخيص للمسيرة التي كان ينوي الحزب تنظيمها من الجبل إلى ساحة عبد الحميد كرامي.
أمّا الضربة الثانية، فمن القضاء إذ ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على رئيس الحزب علي عيد وآخرين، في قضايا ذات صلة بتفجيرَيْ طرابلس.
في المقابل، ميّزت كتلة المستقبل، في اجتماعها الأسبوعي، بين أهالي جبل محسن الذين لا علاقة لهم بالتفجير، وبين من سمتها "المجموعة المسلحة التي تتمترس في الجبل".
وفيما طرابلس معلقة على خط النار السوري، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن رغبتها في تطويع موسيقيين, للانضمام الى فرع المراسم في الشرطة.
محاولات النظام الإيحاء بالارتياح إلى وضعه، تزامنت واجتماعات جنيف بين الموفد الدولي الأخضر الابراهيمي وممثلي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن. وفي ظلّ التباين في وجهات النظر، لا سيّما في شأن المشاركة الإيرانية ودور الرئيس السوري في المرحلة اللاحقة.
أعلن الابراهيمي أنّ لا موعد محدداً لمؤتمر جنيف 2. فهل نكون أمام تأجيل أم أكثر من ذلك؟