فعلها القاضي الدكتور علي ابرهيم النائب العام المالي إدَّعى على شركة " ميز " بشخص رئيس مجلس إدارتها ، بجرم الإهمال وإهدار المال العام ...
كان للخبر ان يكون عاديًا ، لكن المصادفة في أن يكون رئيس مجلس الإدارة هو النائب غازي يوسف ، يَرفَع من منسوب الإثارة في هذا الملف, الذي يأتي في سياقٍ قضائي بارز.. فالقاضي ابراهيم استمع الاثنين إلى الوزير غازي العريضي ، واليوم إلى الوزير محمد الصفدي ، وبين الوزيرين إستمع إلى رياض الاسعد وغازي يوسف قبل ان ينتقل معهما إلى موقع " الجريمة " ، جريمة الفيضان, ولم ينته الاسبوع إلا وتحديد المسؤولية بدأ يظهر..
ماذا بعد الإدعاء ؟ وماذا سيكون عليه موقف النائب يوسف.
نائب تيار المستقبل إعتصم بالصمت, ولكن كان لافتًا أنه اجتمع برئيس كتلة المستقبل للبحث في هذا التطور بالذات .
إذًا ، من هنا إلى أين ؟
الشيئ المؤكَّد أن رجل الأخبار من الآن فصاعدًا سيكون النائبَ العام المالي ، فهل فُتِح الملف الذي كان يتهيّب أكثر من طرفٍ مقاربته ؟
وإذا كان القضاء في بيروت هو الحدث فإن الامن في صيدا هو الحدث
عملية دهم نوعيةٌ للجيش في منطقة صيدا يمكن وصفها بأنها في سياقٍ إحترازي, بعدما تصاعدت المخاوف من عمليات إرهابية يجري الإعداد لها .