اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش النظام السوري "بمعاقبة" السكان عبر هدم آلاف المنازل "من دون وجه حق" في دمشق وحماة داعية مجلس الامن الدولي الى احالة هذه القضية الى المحكمة الجنائية الدولية.
ورأى الائتلاف المعارض ان التقرير الذي يحمل عنوان "التسوية بالارض: عمليات الهدم غير المشروع لاحياء سكنية في سوريا في 2012-2013" "يثبت تورط النظام بمعاقبة المدنيين بشكل ممنهج وجماعي".
وقال التقرير : "صور الاقمار الصناعية وشهادات الشهود وأدلة مستمدة من مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية، جميعها تبين ان السلطات السورية قامت عمدا ودون وجه حق بهدم الآلاف من المباني السكنية في دمشق وحماة في عامي 2012 و2013".
ووثق التقرير سبع حالات لعمليات هدم واسعة النطاق بالمتفجرات والجرافات وانتهاك هذه العمليات لقوانين الحرب، حيث أنها لم تكن تخدم أي غرض عسكري ضروري وبدت وكأنها تعاقب السكان المدنيين عن قصد، أو تسببت في أضرار كبيرة للمدنيين.