مقدمة النشرة المسائية 15 02 2014

3^min

بعد عشرة أشهر وعشرة أيام ، وُلِدَت الحكومة السلامية ... الحكومة التي كان يُفتَرض أن تُجري الانتخابات النيابية بدءًا من أيار 2013 ، قُدِّر لها ان تُناط بها مسؤولية تأمين الاجواء اللازمة لأجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها ، حسبما أعلن الرئيس سلام ، أي في أيار 2014 ، فهل ينجح الرئيس سلام في الثانية فيما عاكسته الظروف في الاولى ؟ أم تكون الثانية على طريق الاولى, بحيث تكون الحكومة الحالية السلطةَ الإجرائية للمرحلة الانتقالية ؟..

من المبكر طرح هذا السؤال ، أما المتاح فهو القراءة السياسية للتشكيلة الوزارية : في المشهد الاول, قوى 14 آذار نالت وزاراتِ " عدة الشغل " للمحكمة الدولية إذا صحّ التعبير ، هذه الوزارات هي العدلْ للواء ريفي والداخلية للنائب المشنوق والاتصالات للنائب حرب .

في المشهد الثاني ، اللواء ريفي الذي سبَّب استقالة حكومة الرئيس ميقاتي ، عاد مع الحكومة التي خلَفتها من الباب العريض ، ليتولَّى حقيبةً تقارب الحقائب السيادية في وظيفتها .

في المشهد الثالث، العماد ميشال عون نجح في الاحتفاظ بوزارة الطاقة ولو عبر حليف هو حزب الطاشناق, فيما لم يتمكن من الاحتفاظ بوزارة الاتصالات التي آلت الى الوزير بطرس حرب ، وهذا ما يخلق توازنًا وزاريًا في البترون ، بين حرب وباسيل ،ولا يُعرَف كيف سيُترجَم في الانتخابات النيابية المقبلة .

في المشهد الرابع، حزب الكتائب نال حصةً لا بأس بها, سواء لجهة الحقائب أو لجهة العدد ، مستفيدًا من قرار حزب القوات اللبنانية عدم المشاركة في الحكومة .

في المشهد الخامس، رئيس الجمهورية حقَّق خرقًا نوعيًا ، فهو الوحيد الذي أدخل المرأة في الحكومة الحالية من خلال حقيبة حسّاسة هي حقيبة المهجرين, ومن خلال نيله وزارة الدفاع للوزير المحسوب عليه سمير مقبل .

في المشهد السادس رئيس مجلس النواب نبيه بري دخل مجددًا في معادلة التوقيع الشيعي إلى جانب توقيعَي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء, من خلال توقيع وزير المال على المراسيم .

في المشهد السابع النائب وليد جنبلاط شكَّل حجر الزاوية بالنسبة الى تدوير الزوايا من خلال الوزير وائل أبو فاعور الذي شكَّل مكوك الاتصالات ولاسيما في الايام الأخيرة .

في المشهد الثامن أن الحكومة الحالية يمكن أن تؤسس لجملة تفاهمات على رغم عمرها القصير الذي لا يتجاوز الثلاثة أشهر .

يبقى المشهد التاسع ولكن غير المرئي وهو : كيف سيكون عليه مضمون البيان الوزاري ؟

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية