وأكد رئيس الحكومة تمام سلام في كلمة له في مستهل الجلسة ان الحكومة ستحقق الأولويات وفي مقدمتها موضوعي الأمن والإستقرار ، مشيراً إلى انها تولي اهمية استثنائية لمواجهة الاعمال الارهابية وستتابع تعزيز قدرات الجيش والقوى الامنية للقيام بهذا الواجب اضافة لواجباتها بحماية الحدود .وقال : سنسرع عملية تسليح الجيش وتجهيزه من خلال مختلف مصادر التمويل وخاصة المساعدة السعودية .
من ناحيته ، أعلن أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب ابراهيم كنعان منح الثقة للحكومة على اساس انها حكومة توافقية لا على اساس بيانها الوزاري ، داعيا لوضع قانون جديد للانتخابات النيابية يؤمن صحة التمثيل والشراكة الفعلية. بدوره ، أكد عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري ان احداً لا يستطيع إلغاء الآخر وان الدولة فقط تحمي الجميع ، وقال : لأنّ حكومة الرئيس تمام سلام حكومة مصلحة وطنية أمنحها الثقة .
كما منح عضو كتلة المستقبل النائب محمد قباني الحكومة الثقة ، لافتاً إلى ان من ابرز واجبات الحكومة متابعة اعمال هيئة الحوار الوطني لاقرار الاستراتيجية الدفاعية وتحقيق الامن للمواطنين في المناطق كافة .
أعلن عضو جبهة النضال الوطني علاء الدين ترو ان الجبهة تمنح الحكومة الثقة ، داعياً إلى توفير شبكة دعم سياسية ومالية للجيش والقوى الأمنية وانشاء مخيمات تستوفي الشروط لتنظيم النزوح السوري الى لبنان .
من جانبه منح النائب معين المرعبي الحكومة الثقة ، وقال : كنا نود أن يتضمن البيان الوزاري للحكومة تنفيذ القرار 1701 ونشر القوات الدولية على كافة الحدود اللبنانية لضبط الحدود ، متمنيا على الحكومة العمل على طلب الإحتياط للجيش اللبناني لمنع ارتدادات الأزمة السورية وما تسببه من آلام لجميع اللبنانيين. من جهته ، طالب عضو كتلة الكتائب النائب ايلي ماروني بحصر السلاح بيد الشرعية وإعلان المدن اللبنانية منزوعة السلاح ، وشدد على ان دور الجيش في أي دولة الدفاع عن أمن الوطن والمواطن و، معلنا رفض ازدواجية الخيار الأمني . ودعا عضو تكتل "لبنان أولا" النائب عاصم عراجي إلى وضع خطة طوارئ عاجلة خاصة وأنّ أعداد اللاجئين السوريين تخطت أعداد السكان الأصليين، وتمنى التوفيق للحكومة ، آملاً من الحكومة عدم المزاح في الوضع داخل البقاع .