جعجع معلناً برنامجه الرئاسي: المرحلة لا تحتمل أنصاف الحلول

اعلن رئيس حزب القوات سمير جعجع أن شعار الوسطية تحوّل الى رمادية مميتة نتجت عنها سياسة عدم الوضوح واللاقرار واللاموقف، لافتا الى أن الواقعية السياسية التي يتغنّى بها البعض تحوّلت الى خضوع واستسلام وتعايش مرير مع الأمر الواقع .

وشدد خلال اعلان برنامجه الرئاسي من معراب، على أن المرحلة لا تحتمل انصاف الحلول.وقال  :"ليس هناك من دولة في العالم ترضى أن يقاسمها حزب أو تيار السلطة ولذلك لا تهاون ولا تساهل في مبدأ  حصرية السلاح بيد الدولة وتحت إمرتها".
   
وأكد جعجع أنه لن يتساهل في مواجهة فساد بعض القضاة، مشددا على العمل لكشفهم وتحويلهم الى التفتيش المختص والقضاء المعني.

وأشار جعجع الى أن الخطوة الأولى هي في أي إصلاح إقتصادي تتمثل بإعادة الأمن والإستقرار وإنتظام عمل المؤسسات الدستورية، معتبرا أن النمو هو الطريق الأسلم إلى تمويل الخدمات الإجتماعية الضرورية للحياة الكريمة والسبيل الوحيد للسيطرة على مشكلة الدين العام.

وشدد على ضرورة تطوير المرافئ اللبنانية وإعادة تشغيلها مثل مرفأي جونيه وصور السياحيين وفق آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتطرق الى الملف الصحي، معتبرا أنه آن الأوان لثورة صحية فعلية من خلال تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي يشمل جميع المواطنين اللبنانيين عبر تعميم البطاقة الصحية على الجميع.

هذا وأكد العمل على استيفاء الرسوم من الجمارك من دون استثناءات لا مدنية، ولا عسكرية، ولا دينية، ولو اقتضى الأمر إلغاء مراسيم وسنّ أخرى، وقال:"لن أبقي على رزق سائب في الجمهورية والذين تعلّموا الحرام إمّا يتعلّمون الحلال من جديد وإمّا يرحلون".

أما في الشأن السوري، فراى جعجع أن حال الاستنزاف التي تعانيها سوريا تؤكد أن الأوضاع لن تستقيم فيها إلا بإرساء نظام جديد يرتكز إلى القواعد الديموقراطية، مشيرا الى أنه سيطلب من الحكومة السورية الشرعية متى وجدت التوقيع على محضر مشترك تعترف فيه بلبنانية مزارع شبعا لإرساله إلى الأمم المتحدة بهدف تثبيته.

ودان جعجع الأصوليات على أنواعها والتكفير والتطرف واعتبر أنها الوجه الآخر للظلم والاستبداد مؤكدا العمل على محاربتها .

وفي سياق آخر، أكد جعجع التمسّك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وبرفض أي توطين لهم في لبنان تحت أي حجة .

وفي ملف المحكمة الخاصة بلبنان، أكد الدعم الكامل لها بهدف إحقاق الحق وإظهار الحقيقة .

كما أكد تمسكه بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بلبنان ولا سيما القرارات 1559 و1680 و1701.

***اضغط على الصورة لمشاهدة الفيديو