الشغور في كرسي رئاسة الجمهورية يفرض تطبيق المادة المادة 62 من الدستور التي تقول إن صلاحيات رئاسة الجمهورية تناط وكالة بمجلس الوزراء ، ويعتبر دستوريون ان الهدف من هذه المادة هو تمكين الحكومة من تسيير المرافق العامة بصلاحيات رئيس الجمهورية شرط إجماع الوزراء على التوقيع .
لمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو
يمكنكم التواصل مع الزميل بسام ابو زيد عبرBassamAbouZeid