قرر المجلس الدستوري بالاكثرية عدم إمكان النظر في الطعنين المقدمين بشأن قانون الايجارات، لعدم نفاذ القانون المطعون فيه.
ورأى المجلس في ملفي المراجعتين، أي مراجعة رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان التي طلب فيها ابطال القانون المتعلق بالايجارات في ما يخص بعض احكامه، ومراجعة مجموعة من النواب الذين طلبوا وقف تنفيذ وإبطال قانون الايجارات برمته، واللتين ضمتا لبعضهما بقرار من المجلس الدستوري نظرا لوحدة الموضوع.
واشار المجلس انه وبما ان النص المطعون فيه هو النص المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 8/5/2014، وبما ان هذا النص نشر في تاريخ لم يكن فيه القانون الذي أقره مجلس النواب قد أصبح نافذا حكما بموجب الفقرة الاخيرة من المادة 57 من الدستور، وبما انه يترتب على ذلك عدم توافر عناصر المادة المذكورة وبالتالي عدم نفاذ القانون، وبما ان هذا الواقع يحول دون النظر في دستورية قانون لم تكتمل عناصر تكوينه في تاريخ نشره، وهو بالتالي غير نافذ،وبالتالي لا إمكانية للنظر في الطعنين المقدمين.
يمكنكم التواصل مع الزميل يزبك وهبة عبرYazbekWehbe