بعد جدل طويل بين طرفي عقد الإيجار أي مالكين ومستأجرين وبعد الطعن المقدّم من 10 نواب أمام المجلس الدستوري في خصوص القانون الجديد للإيجارات ، أصدر المجلس قراره فقبل الطعن بثلاث مواد هي 7 و13 و18 بفقرتها "ب" والمتعلقة بتشكيل اللجنة حول البدل العادل وفصل النزاع بين المالك والمستأجر أو ما يُعرف ببدل المثل من قيمة الشقة البيعية.
وقد وجد المجلس الدستوري هذه المواد غير دستورية وتتطلب تعديلا في المجلس النيابي.
*** لمزيد من التفاصبل شاهدوا الفيديو
يمكنكم التواصل مع الزميل يزبك وهبة عبرYazbekWehbe