أطلقت مجموعة "من أجل الجمهورية" حملة ً دولية ضد التمديد للمجلس النيابي ، تبدأ بتقديم شكوىً الى مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة.
وشرح المجتمعون ، في مؤتمر صحافي ، تفاصيلَ الشكوى التي تتمحور حول تناقض القانون رقم 246 الذي مدد ولاية َ المجلس النيابي سبعة عشر شهراً، مع المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، وبالأخص المعاهدة الدولية للحقوق السياسية والمدنية والإعلان العالمي لحقوق الانسان.
يمكنكم التواصل مع الزميل يزبك وهبة عبرYazbekWehbe