تنظر المحكمة العسكرية في لبنان في أي خلاف مهما كان بسيطاً ولأي سبب حتى ولو لم يكن أمنياً وإذا كان أحد أطرافه ينتمي إلى أي سلك عسكري حتى ولو كان الباقون من المدنيين.
هذه المحكمة العسكرية وبحسب الأسباب الموجبة التي أوردها النائب إيلي كيروز في اقتراحه لتعديل قانون العقوبات العسكرية هي محكمة إستثنائية بحكم تكوينها غير القضائي ولا تتمتع بالضمانات القضائية وهي خارج مفهوم الرقابة القانونية كما أن قضاتها العسكريين يشكلون حصانة غير مبررة للعسكرين واعتداءً على مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون والعدالة.