قد تتأمن الظروف السياسية المحلية والداخلية لتمرير التمديد الثاني للمجلس النيابي الحالي.
لكن مع اقرار التمديد سيجد النواب انفسهم ملاحقين داخليا بتهمة اغتصاب سلطة سياسية بموجب المادة 306 من قانون العقوبات أو بموجب المادة 375 من القانون عينه التي تقول ان كل شخص ندب الى خدمة عامة بالانتخاب وانتهت مدته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات اذا مضى في ممارسة وظيفته خلافا للقانون.
كلفت المؤسسة اللبنانية للابحاث القانونية فريقا دوليا قانونيا أعد مراجعة قضائية تجيز هذه الملاحقة.
***للمزيد اضغط على الصورة لمشاهدة الفيديو