لا يتيح الدستور للحراك الشعبي ضد قانون التمديد لمجلس النواب أن يتقدم القائمون به بطعن أمام المجلس الدستوري ولكن رغم ذلك قرر هؤلاء أن يقرنوا اعتراضهم في الشارع بخطوة قانونية تمثلت في استدعاء للطعن بقانون التمديد وجهت نظرياً إلى المجلس الدستوري وأعدها وزير الداخلية السابق زياد بارود...