رد المجلس الدستوري الطعن المقدم من التيار الوطني الحر بالتمديد لمجلس النواب "للحيلولة دون التمادي في حدوث الفراغ في المؤسسات الدستورية". وأكد المجلس على الامور الآتية: 1- ان دورية الانتخابات مبدأ دستوري لا يجوز المس به مطلقا. 2- ان ربط اجراء الانتخابات النيابية بالاتفاق على قانون انتخاب جديد او اي ظرف آخر عمل مخالف للدستور. 3- ان التدابير الاستثنائية ينبغي ان تقتصر على المدة التي يوجد فيها ظروف استثنائية فقط. 4- اجراء الانتخابات النيابية فور انتهاء الظروف الاستثنائية وعدم انتظار انتهاء الولاية الممدة.
5- ان تعطيل المؤسسات الدستورية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية انتهاك فاضح للدستور.
يمكنكم التواصل مع الزميل ادمون ساسين عبر edmondsassine