ثلاثة تطوّرات مهمّة في ملفّ العسكريّين المخطوفين:
الأوّل، حسمُ المعلومات المتضاربة بشأن الموقوفتَيْن علا العقيلي وسجى الدُّليمي، والتأكيد أنّهما باتتا في عهدة الأمن العام.
التطوّر الثاني، إعلان النائب وليد جنبلاط من أمام خيمة أهالي العسكريين المخطوفين في رياض الصلح أنّه مع المقايضة دون أيّ قيد أو شرط.
أمّا التطوّر الثالث، فجولة ماراتونية لهيئة علماء المسلمين على المسؤولين، وعد خلالها الشيخ سالم الرافعي بالعمل للحصول على تعهّد من المسلحين في جرود عرسال بألا يتمّ قتل أيّ عسكري بعد اليوم.
في غضون ذلك، تُعقَد غداً جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية. جلسة ستنتهي كالمعتاد بغياب النصاب، لكنّها تعقَد هذه المرّة في ظلّ تحريك الملف الرئاسي لا سيما من خلال جولة مدير شؤون الشرق الأدنى وشمالي إفريقيا في الخارجية الفرنسية،جان فرنسوا جيرو، على الأطراف السياسية اللبنانية كافّة.
وفي هذا السياق، لفت تصريح العماد ميشال عون بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتّل التغيير والإصلاح، والذي أعلن فيه أنّ "المشكلة لدينا ليست انتخاب شخص لرئاسة الجمهورية بل بقاء الجمهورية"، معرباً عن ترحيبه برئيس حزب "القوات" سمير جعجع إن رغب بزيارة الرابية.
البداية من ملفّ الدليمي.