سجال اخر دخل على خطه وزير الاتصالات: عائدات الخلوي

2^min

شدد وزير الاتصالات بطرس حرب على أنّه "من غير الجائز السكوت على ما يُسَوقه البعض من مزاعم" حول موقفه كوزير للاتصالات في موضوع حقوق البلديات من عائدات الهاتف الخليوي. وقال: "تنفيذًا لأحكام القوانين وإحترامها حولت كل الأموال المجمّدة من عائدات الهاتف الخليوي إلى وزارة الماليّة لتوزيعها على البلديّات".

حرب، وفي مؤتمر صحافي، أشار إلى أنّ "وزيري الاتصالات السابقين رفضا تحويل عائدات الهاتف الخليوي إلى وزارة المالية، ما حرم البلديات من حصصها في هذه العائدات". وتابع أنّ "الجهة السياسية التي تثير الضجّة الإعلاميّة وتعترض على تحويل عائدات الخليوي هي ذاتها التي لم تدفع للبلديات حقوقها من عائدات الخليوي"، لافتًا إلى أنّ "الفريق السياسي الذي يُعلن حرصَهُ على حقوق البلديّات اليوم لم يتخذ أي إجراء يحدد هذه الحقوق للمطالبة فيها لكي يصار إلى دفعها إلى البلديّات".

وأضاف أنّ "الوزير الذي عارض إقرار مبدأ تحويل حصص البلديات إلى وزارة الماليّة كان وزيراً للإتصالات وقد حوّل عائدات الهاتف الخليوي إلى وزارة الماليّة"، مشيرًا إلى أنّ "ديوان المحاسبة أكّد أنه لا يجوز لوزارة الاتصالات دفع حصص البلديّات من الهاتف الخليوي مباشرة للبلديّات".

وأكّد حرب أن "لا شيء يمنع من تقديم إقتراح قانون بتعديل المادة 55 من قانون الضريبة على القيمة المضافة"، مرحبًا بـ"أي طرح منطقي لتطوير النصوص القانونيّة النافذة".

وقال: "علينا عدم عرقلة الناس واعادة النظر بآلية عمل مجلس الوزراء وأرفض اعتماد آلية تصبح هي القاعدة وكأن البلد بخير بدون رئيس".

*** اضغط على الصورة لمشاهدة الفيديو

يمكنكم التواصل مع الزميل مارون ناصيف عبر maroun_nassif

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

تقارير نشرة الاخبار

الاتصالات:

عائدات

الخلوي

الـAi وعمليات الاحتيال...