وقبيل الجلسة، أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل تعليقاً على موضوع التعيين أو التجديد للجنة الرقابة على المصارف أنه لا يوجد شيء اسمه تجديد، في حين أيّد وزير الاقتصاد الان حكيم التجديد للجنة .
الى ذلك، قال وزير المالية علي حسن خليل :"أنا جاهز لطرح لجنة الرقابة على المصارف ويمكن ان يتم التعيين من جديد".
بدوره، رأى وزير البيئة محمد المشنوق أنه في حال عرض وزير المال ملف تعيين للجنة من خارج الجدول فهذا يعني ان ثمة تفاهماً قد تحقق حولها.
وأشار وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي الى ان تعيين اللجنة ليس وارداً بجدول الأعمال وقد يمدد لها من خارج الجدول.
أما وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، فقد اعتبر ان قضية التعيين أو التمديد "ملتبسة"، فيما اكد وزير العمل سجعان قزي ان بند التجديد للجنةيمر اذا سار وفق الآلية الجديدة.
يمكنكم التواصل مع الزميلة هدى شديد عبر HodaChedid