وتقوم الوزارة بإعادة النظر بكل عقود الفئة الثانية، وستستكمل استرداد اموال اضافية من جمعية الخدمات ودار الزهراء في طرابلس، ومؤسسات اخرى لا تزال قيد التدقيق.
وسبق وأحالت وزارة الصحة الملف الى القضاء وديوان المحاسبة وفسخت العقود مع الاطباء المراقبين في هذه المؤسسات.
وخلافاً لما ورد في عدد من وسائل الاعلام، فإن سرقة بعض الملفات لم يعطل عمل الوزارة في إستعادة الاموال التي أخذتها بعض المؤسسات بشكل غير مشروع.
يمكنكم التواصل مع الزميلة ريمي درباس عبر RemmyDerbass