كما في الشارع، الردود على الحكم على ميشال سماحة مستمرة سياسياً. وزير العدل أشريف ريفي يحضّر تمييزاً في القضية، ومشروع قانون لتعديل المحكمة العسكرية، ويقول للمطالبين باستقالته "يروحوا يبلطوا البحر".