تبنى مجلس الشورى الايراني الثلاثاء نهائياً قانوناً يرمي إلى الحفاظ على "مكاسب البلاد وحقوقها النووية" قبل أسبوع من الموعد المحدد للتوصل الى اتفاق نهائي بين ايران والدول العظمى. والنص الذي عرض الاسبوع الماضي وعدل الاحد يؤكّد أنّ الالغاء الكامل للعقوبات يجب أن يتم "يوم بدء تطبيق تعهدات ايران" في حين ان الدول الغربية تؤيد رفعا تدريجياً لهذه العقوبات. ويحظر القانون على الوكالة الدولية للطاقة الذرية "الوصول الى كافة الوثائق العلمية والمواقع العسكرية او الامنية والمواقع الحساسة غير النووية" لكنه يترك حرية مفادها انه "يجب احترام قرارات المجلس الاعلى للامن القومي". وعلى البرلمان ان يصادق على الاتفاق النهائي لكن من المستبعد ان يخالف النواب قرارات المجلس الاعلى للامن القومي.