بحسب المادة 23 من قانون البلديات يعتبر المجلس البلدي منحلاً حكماً إذا فقد نصف أعضائه على الأقل، وعلى وزير الداخلية أن يعلن الحل بقرار يصدر عنه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تبليغ وزارة الداخلية، وإلا إعتبر سكوته بمثابة قرار إعلان ضمني بالحل.